خلافًا لرغبة ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، متجاهلا مطالب متكررة من الرئيس دونالد ترامب بخفض كلفة الاقتراض، في وقت تتقاطع فيه الحسابات الاقتصادية مع ضغوط سياسية غير مسبوقة.
تماشيا مع توقعات الأسواق، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.
مع قرار التثبيت، رفعت اللجنة تقييمها لنمو الاقتصاد، وقلّصت في المقابل مستوى القلق المتعلق بسوق العمل مقارنة بمخاطر التضخم. وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع أن المؤشرات المتاحة تظهر استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، في حين ظلت مكاسب الوظائف منخفضة وأظهر معدل البطالة مؤشرات على الاستقرار، مع الإقرار بأن التضخم لا يزال مرتفعا إلى حد ما.
واللافت في البيان أنه حذف إشارة سابقة كانت تفيد بأن مخاطر ضعف سوق العمل تفوق مخاطر ارتفاع التضخم، في ما يُعد دعما واضحا للتوجه نحو وقف خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، مع اعتبار أن هدفي الاحتياطي الفيدرالي المزدوجين، استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، باتا أكثر توازنا.
ولم يتضمن البيان أي توجيهات واضحة بشأن الخطوات المقبلة، في وقت تتوقع فيه الأسواق أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو على الأقل قبل أي تعديل جديد لسعر الفائدة المرجعي. وأكدت اللجنة أنها ستقيّم بعناية البيانات الاقتصادية الواردة وتطور التوقعات وتوازن المخاطر عند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية، مكررة صيغة سبق اعتمادها في ديسمبر.
عقب القرار، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستوى 7 آلاف نقطة. ورغم أن غالبية صناع السياسات يتوقعون خفض كلفة الاقتراض لاحقا هذا العام، فإن عددا كبيرا منهم يفضل انتظار أدلة أوضح على اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة. ووفقا للمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بلغ التضخم 2.8 في المئة في نوفمبر، وهو أعلى بقليل من مستواه قبل عام.
انقسام داخلي وضغوط سياسيةكما في الاجتماعات الأخيرة، سُجّلت آراء معاكسة داخل اللجنة، فقد عارض عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، ستيفن ميران، ومحافظ الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر قرار التثبيت، مفضلين خفضا إضافيا بمقدار ربع نقطة مئوية.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد عارض قرار التثبيت في الاجتماعات الثلاثة السابقة، داعيا إلى خفض أكبر بنصف نقطة، فيما يُدرج البيت الأبيض والر ضمن الأسماء المطروحة ليحل محل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو.
ومن المرجح أن يؤجّج قرار التثبيت موجة جديدة من الانتقادات من ترامب، الذي هاجم باول لأشهر بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد. ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تحت وطأة ضغط غير مسبوق من البيت الأبيض في عهد ترامب.
وفي هذا السياق، قال باول في 11 يناير إن الاحتياطي الفيدرالي تلقّى مذكرات استدعاء من وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بشهادته أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد مبنى بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويُذكر أن خفض سعر الفائدة الأساسي يميل عادة إلى تقليص أعباء القروض السكنية وقروض السيارات واقتراض الشركات، رغم أن هذه المعدلات تتأثر أيضا بعوامل السوق.
وتبقى المعضلة الأساسية أمام الاحتياطي الفيدرالي مرتبطة بمدة التوقف الحالي، في ظل انقسام داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة بين من يرفض أي خفض إضافي قبل تراجع التضخم، ومن يدفع باتجاه خفض الفائدة لدعم التوظيف بشكل أكبر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب فرنسا إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب فرنسا إيران غرينلاند واشنطن دونالد ترامب سعر الفائدة قروض اقتصاد إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب فرنسا غزة إسرائيل العراق تغير المناخ الاحتباس الحراري سوريا الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز