رئيس شعبة الأدوية يكشف تفاصيل سحب الأدوية منتهية الصلاحية وتعويض الصيادلة
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري هو خطوة منظمة أصدرتها رئيس هيئة الدواء، مع وضع آلية واضحة لسحب هذه الأدوية عبر الصيادلة، مع توفير تعويضات للصيدليات بالتزامن مع عملية السحب.
وأوضح علي عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تنفيذ القرار يُعد بالغ الأهمية حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء ستتولى إجراء إعدام رسمي للأدوية المنتهية الصلاحية، لضمان عدم تداولها مجددًا في السوق.
ولفت رئيس شعبة الأدوية على عوف، إلى أن تراكم الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات خلال الفترة الماضية أدى إلى ظهور أشخاص يستغلون هذا الوضع في إعادة تدوير الدواء وتغيير تاريخه وبيعه مرة أخرى، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، خاصة على أجهزة الجسم الحيوية مثل الكلى والكبد، حيث تتحول الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها إلى مركبات ضارة بالجسم.
وشدد علي عوف، على أن تطبيق قرار السحب بشكل صارم من شأنه حماية المواطنين وضمان التزام السوق بالقوانين والاشتراطات الصحية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدوية الأدوية منتهية الصلاحية الصيادلة الصيدليات بوابة الوفد سحب الأدویة منتهیة الصلاحیة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران