رئيس شعبة الأدوية: خطة عاجلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار سحب المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية من الأسواق يمثل خطوة استراتيجية نظمتها هيئة الدواء المصرية، موضحاً أن القرار لم يغفل حقوق أصحاب الصيدليات، حيث وضعت الهيئة آلية واضحة لتعويضهم مادياً بالتزامن مع عمليات جمع الأدوية.
وقال عوف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن هذه الخطوة تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة، مضيفاً أن هيئة الدواء ستشرف بشكل مباشر على عمليات "الإعدام الرسمي" للكميات المسحوبة، وذلك لقطع الطريق تماماً أمام أي محاولات لإعادة تداولها أو تسريبها للسوق مرة أخرى.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن تكدس الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات مؤخراً خلق بيئة خصبة لظهور "مافيا" تستغل هذا الوضع لإعادة تدوير الأدوية وتزوير تواريخ صلاحيتها، محذراً من تحول هذه الأدوية إلى مركبات كيميائية ضارة تصيب أجهزة الجسم الحيوية، مثل الكبد والكلى، بأضرار جسيمة قد تصل إلى حد التسمم.
وأضاف عوف أن الصرامة في تنفيذ هذا القرار ستؤدي إلى ضبط إيقاع سوق الدواء المصري وإلزام الجميع بالاشتراطات الصحية والقانونية، مؤكداً أن حماية المواطن من الدواء المغشوش أو المنتهي هي الأولوية القصوى للدولة وللغرف التجارية في المرحلة الراهنة.
اقرأ أيضاً:
برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور علي عوف شعبة الأدوية هيئة الدواء المصرية سحب الأدوية منتهية الصلاحية أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 الدكتور علي عوف شعبة الأدوية هيئة الدواء المصرية سحب الأدوية منتهية الصلاحية مؤشر مصراوي منتهیة الصلاحیة شعبة الأدویة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران