ألبانيزي تدعو لتعليق العلاقات مع إسرائيل وتطالب بتسهيل دخول الإغاثة لغزة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إن إسرائيل لا تملك أي سلطة قانونية لمنع المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة من دخول قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت ألبانيزي، في منشور لها عبر حسابها على منصة إكس، الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل إلى أن تمتثل للقانون الدولي، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل نقطة البداية لتحقيق السلام.

وأضافت "ليس لإسرائيل أي سلطة قانونية لمنع عمّال الإغاثة الإنسانية من دخول غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024. يجب على الدول تعليق علاقاتها إلى أن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي".

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى عدم تجديد إسرائيل تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة، أولغا تشيريفكو، مانعة إياها من دخول القطاع المحاصر.

واعتبرت ألبانيزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار نمط متكرر من التضييق الفعلي على عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، "لا سيما أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم صريحون أكثر من اللازم بشأن ما يشاهدونه على أرض الواقع".

وشددت على أن العاملين في المجال الإنساني "يقع على عاتقهم واجب الشهادة عندما يتم انتهاك القانون الدولي".

ضغوط دولية متزايدة

وتأتي تصريحات ألبانيزي بالتزامن مع دعوة 9 دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، إسرائيل إلى الالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا بيان مشترك لتلك الدول الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الكامل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى موافقة إسرائيل على خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تنص على دخول المساعدات وتوزيعها تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومن دون تدخل.

إعلان

وأكد البيان أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لا تزال بالغة السوء، وأن الإمدادات الحالية لا تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، داعيا إسرائيل إلى ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة.

كما طالبت الدول بإعادة فتح جميع المعابر، بما فيها الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، ورفع القيود المفروضة على استيراد المواد الإنسانية، بما في ذلك المصنفة على أنها مزدوجة الاستخدام، والتي تُعد ضرورية لعمليات الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر.

معبر رفح

ومنذ مايو/أيار 2024، تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر، في إطار حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت ما يزيد على العامين.

كما تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما أدى إلى استشهاد 492 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة بغزة، بالتوازي مع منع إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.

وتُعد إعادة فتح المعبر أحد استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكان من المفترض أن يبدأ العمل به فور توقيع الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غير أن الاحتلال لم يلتزم بذلك، وربط تشغيله بإعادة جميع جثث أسراه المحتجزين في القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، الاثنين، استعادة جثمان آخر أسير إسرائيلي في غزة، في خطوة وصفها نتنياهو بأنها إنجاز غير مسبوق، فيما اعتبرتها حركة حماس إغلاقا كاملا لمسار تبادل الأسرى والجثث.

المصدر: الجزيرة