الأردنيون يحتفلون بعيد ميلاد الملك
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
صراحة نيوز -بقلم : السيد حسن حسين ماضي
عضو جمعية الفنادق الأردنية وعضو جمعية المطاعم السياحية
في عيد الملك، لا نحتفي بذكرى وطنية عابرة، بل نقف إجلالًا لمسيرة قائدٍ ارتبط اسمه بالأردن، وحمل على عاتقه مسؤولية الوطن والإنسان في أدق المراحل وأصعب التحديات. إنه يوم تتجدد فيه معاني الولاء والانتماء، وتتجسد فيه العلاقة الراسخة بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، علاقة بُنيت على الثقة، والصدق، والعمل من أجل مستقبل أفضل.
لقد قاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، مسيرة الوطن بحكمة واقتدار، واضعًا مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، ومؤمنًا بأن قوة الدولة تنبع من قوة مؤسساتها وتماسك مجتمعها. ومنذ توليه سلطاته الدستورية، كان الإنسان الأردني محور الاهتمام، وكرامته أولوية ثابتة، وهو ما انعكس في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، الهادفة إلى بناء دولة عصرية، قائمة على سيادة القانون، والعدالة، وتكافؤ الفرص.
وعلى الصعيد الخارجي، شكّل جلالة الملك صوتًا عربيًا صادقًا وحكيمًا في المحافل الدولية، مدافعًا عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، إضافة إلى دوره الثابت في حماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقًا من مسؤولية تاريخية ودينية راسخة.
وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، حظي قطاع السياحة باهتمامٍ ملكيٍ خاص، باعتباره أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية وركائز توفير فرص العمل. فقد وجّه جلالة الملك، حفظه الله، إلى تعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية العالمية، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين تجربة الزائر، وتشجيع الاستثمار في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم وتمكين الكوادر الأردنية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وقد أسهم هذا التوجه في ترسيخ صورة الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتميزة، تجمع بين السياحة الدينية والعلاجية، والسياحة التراثية والثقافية، وسياحة المغامرات، رغم ما يشهده الإقليم والعالم من تحديات وأزمات.
إن عيد الملك هو مناسبة وطنية نجدد فيها العهد والولاء، لا بالكلمات فقط، بل بالعمل الجاد، والإخلاص في أداء الواجب، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية، للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز.
كل عام وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بألف خير،
وكل عام والأردن أكثر قوةً ومنعةً وازدهارًا في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.