«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تنظم مؤتمراً للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
دبي (وام)
تنظم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مؤتمر «مبادرات تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي»، من 4 إلى 5 فبراير المقبل، في فندق الريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للحكومات، وتحت رعاية وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وممثلي الجهات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالأمن الغذائي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية والمستثمرين والباحثين، بهدف مناقشة سبل تعزيز الاستثمار والابتكار في القطاع الزراعي العربي، واستعراض تجارب عربية رائدة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: «يركز المؤتمر على بُعد الاستدامة والأمن الغذائي باعتباره ركيزة أساسية لصياغة حلول مبتكرة ومستدامة لقضايا الأمن الغذائي في الوطن العربي، كما يشكل منصة لتبادل المعرفة وعرض أحدث الدراسات والأبحاث التطبيقية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع الزراعي وصنّاع القرار، بما يسهم في تطوير سياسات قائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز دور الباحثين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث المتخصصة في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي.
وأضاف: يسلط المؤتمر الضوء على أبرز القضايا الاستراتيجية للأمن الغذائي العربي، بما في ذلك تطوير الاستثمار والتمويل الزراعي، وتعزيز إنتاج السلع الغذائية الأساسية، ودعم التصنيع الغذائي والتبادل التجاري، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية الحديثة، وفرص الاستثمار في المحافظ الاستثمارية للشركات الزراعية».
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات عمل متخصصة ومناقشات حوارية، يتم خلالها عرض أوراق علمية وتجارب عملية ناجحة، تسلط الضوء على النماذج العربية والعالمية الرائدة في الاستدامة الزراعية، ودور البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وتقليص الفجوة الغذائية في الوطن العربي.
وأوضح الزعابي أن المؤتمر يشمل تقديم جوائز لأفضل الأبحاث العلمية، حيث سيتم منح جائزة مالية لأفضل بحث في كل محور من محاور المؤتمر، بعد تقييمها من قبل لجان تحكيم علمية متخصصة، وذلك دعماً للباحثين وتحفيزاً لإعداد دراسات نوعية تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
ويأتي المؤتمر في إطار التزام الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدعم الجهود العربية المشتركة في مجال التنمية الزراعية، وتمكين الاستثمارات المسؤولة، وتعزيز التعاون الإقليمي بما ينسجم مع أهداف الاستدامة ورؤى التنمية الاقتصادية في الدول العربية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العربیة للاستثمار والإنماء الزراعی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية