قناة السويس تصدر بيانا بشأن الولاية القانونية للسفينة FENER الجانحة بالقرب من مجراها الملاحي
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أصدرت هيئة قناة السويس بيان صحفي قبل قليل في ضوء ما تم رصده من تساؤلات حول سفينة البضائع "FENER" التي جنحت خارج المجرى الملاحي للقناة بمحاذاة شاطئ مدينة بورسعيد منتصف الشهر الجاري، تؤكد هيئة قناة السويس بأنها لم تتلقى حتى الآن أي طلبات رسمية سواء من مالك السفينة أو من الجهات المعنية قانوناً بتقديم خدمات الدعم الفني والإنقاذ للسفينة المتواجدة خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة شمال مدينة بورسعيد، على مسافة ٥ أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.
وتوضح هيئة قناة السويس بأنه على الرغم من رغم وجود السفينة خارج الولاية القانونية للقناة وعدم تأثيرها على انتظام حركة الملاحة بالقناة إلا أن الهيئة لم تتوان عن القيام بدورها من خلال القيام بعدة إجراءات أبرزها الاستجابة الفورية لطلب استغاثة ربان السفينة" FENER"، وإنقاذ كافة أفراد طاقم السفينة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤ يناير وذلك على الرغم من عدم استقرار الأحوال الجوية، انطلاقاً من التزام الهيئة بالحفاظ على سلامة الأرواح.
ولم تقتصر جهود هيئة قناة السويس عند هذا الحد بل عكفت الهيئة على المتابعة الدورية للحالة الفنية للسفينة من خلال فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة والتأكد من عدم وجود مخاطر بيئية عبر حدوث أي تسريبات محتملة للوقود، فضلاً عن مخاطبة مالك السفينة من خلال التوكيل الملاحي المُعتمد ومطالبته بانتشال السفينة وإخطاره بتحمله مسئولية الآثار الاقتصادية والبيئية التي قد تنجم عن الوضع الحالي، كما قدمت الهيئة أمس الأربعاء، تقريراً مُفصلاً حول الحالة الفنية للسفينة بناءا على طلب التوكيل الملاحي للسفينة.
وتتابع الهيئة استقرار الوضع البيئي بمنطقة تواجد السفينة وعدم وجود أي مخاطر بيئية أو تسريبات للوقود، لاسيما و أن سفينة البضائع FENER تحمل شحنة من الملح ولا تعمل بالمازوت الثقيل وإنما بالسولار الخفيف وهو ما تنخفض معه التخوفات البيئية حيث يسهل التعامل معه و مكافحته خاصة مع صغر تنكات الوقود نظراً لصغر حجم السفينة.
كما تستمر هيئة قناة السويس وفقاً لالتزامها بمسئولياتها المجتمعية في التنسيق مع الجهات المعنية مثل محافظة بورسعيد وهيئة السلامة البحرية ووزارة البيئة والقوات البحرية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية في المنطقة الشاطئية لمحافظة بورسعيد في حالة حدوث أي تسريبات مُحتملة للوقود.
وتشدد هيئة قناة السويس على استعداها الكامل لتقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني واللوجيستي اللازم للتعامل مع السفينة في حال طلب مالك السفينة لذلك أو بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بعد اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الضرورة القصوى بالحجز التحفظي على السفينة كإجراء قانوني.
جدير بالإشارة، أن السفينة يبلغ طولها الكلي 132.3 متر، وعرضها 16.50 متراً وغاطسها 3.5 متر، بحمولة 4700 طن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس اخبار قناة السويس اخبار محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.