استرداد 400 فدان من أملاك الدولة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
شهدت منطقة كوم أوشيم بمركز طامية في محافظة الفيوم حملة موسعة لإزالة تعديات على مساحة تجاوزت 400 فدان، في إطار سياسة الدولة الحاسمة لاسترداد أراضيها والتصدي لمحاولات التعدي على أملاك الدولة، و تأتي هذه الحملة لتؤكد أن تطبيق القانون لا يعرف استثناءات، وأن الدولة ماضية في فرض سيادتها على أراضيها.
جرت الحملة تحت إشراف مباشر من القيادات التنفيذية وبمتابعة دقيقة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، حيث شدد محافظ الفيوم على أن ملف التعديات على أراضي الدولة يمثل أولوية قصوى، وأن استرداد حقوق الدولة واجب لا تراجع عنه، مؤكداً أن أي محاولة تعدٍ ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة مهما كان موقع المخالف أو اسمه، حيث تم رفع كافة التعديات واسترداد المساحات محل المخالفات، مع متابعة ميدانية دقيقة من مسؤولي محافظة الفيوم.
وأكدت المصادر التنفيذية أن الحملات ستستمر خلال المرحلة المقبلة ولن تتوقف حتى التعامل مع جميع حالات التعدي بكل حسم، حفاظاً على المال العام وحقوق الأجيال القادمة في محافظة الفيوم.
تؤكد الحملة أن الدولة المصرية تمضي بثبات في فرض سيادة القانون دون تفرقة بين مواطن أو صاحب نفوذ، وأن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل بجدية لاسترداد أراضي الدولة، وعدم السماح بأي تجاوز أو محاولة للتحايل على القانون، كما شدد المسؤولون على أن معركة الحفاظ على أملاك الدولة مستمرة، وتطبيق القانون على الجميع هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة في محافظة الفيوم، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي العامة.
تؤكد محافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، استمرار جهودها في مواجهة أي مخالفات، وترسيخ مبدأ راسخ لا يقبل الجدل، وأن لا أحد فوق القانون، واسترداد أراضي الدولة واجب وطني، خصوصاً في مناطق مثل كوم أوشيم بمركز طامية في محافظة الفيوم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم أملاك الدولة إزالة التعديات محافظة الفيوم سيادة القانون طامية كوم أوشيم فی محافظة الفیوم
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.