النيابة العامة تُجري معاينة لموقع حريق 4 منازل بمنطقة الزرايب
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أجرت النيابة العامة معاينة لموقع حريق اندلع داخل 3 منازل بمنطقة الزرايب التابعة لمنشأة ناصر، وامتد إلى منازل مجاورة، دون وقوع إصابات. وقررت النيابة تكليف المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وندب المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه، مع حصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه.
وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل 3 منازل تُستخدم لتخزين القمامة بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.
ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها لمناطق أخرى، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيطرة على الحريق نشوب حريق قوات الحماية المدنية النيابة العامة الحماية المدنية التحريات
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية