خطيب الأقصى يحذر من قيود “إسرائيلية” مسبقة على المسجد قبل رمضان
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، من قيود بدأ ما يسمى “وزير الأمن القومي الإسرائيلي” المتطرف إيتمار بن غفير، في فرضها على المسجد، قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد الشيخ صبري في تصريح لوكالة “سند” للأنباء، أن هذه الإجراءات تمثل “محاولة صارخة للمساس بالوضع القائم في الأقصى”، مشيرًا إلى أن حكومة مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، نتنياهو، تسعى من خلالها لتغيير الواقع التاريخي والديني للمسجد.
وأوضح أن سلطات العدو الإسرائيلي لا تملك أي حق في فرض قيود على حركة المسلمين المتجهين للصلاة في الأقصى، وأن الحجج الأمنية التي تُطرح لفرض هذه القيود “مرفوضة ولا تستند لأي أساس قانوني أو ديني، وتشكل اعتداءً مباشرًا على حق العبادة”.
وشدد على أن المسجد الأقصى “حق خالص للمسلمين، ويجب أن يتمكن كل مسلم من الصلاة فيه بحرية كاملة”، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى “عواقب خطيرة”.
وحمّل خطيب المسجد الأقصى، حكومة العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي مساس أو خلل في الوضع القائم، مؤكدًا أن صوم رمضان “ركنٌ أساسي من أركان الإسلام، ومن حق المسلمين التوجه إلى الأقصى لأداء عباداتهم بحرية ودون قيود”.
يأتي هذا التحذير في ظل سياسات العدو الإسرائيلي المستمرة التي تفرض قيودًا مشددة على الفلسطينيين خلال المناسبات الدينية، وخاصة في رمضان، ما يحوّل القدس إلى “ثكنة عسكرية” صهيونية، مع تصعيد ممنهج في السنوات الأخيرة استهدف حقوق المسلمين الدينية والتاريخية في المسجد الأقصى ومحاولة فرض واقع جديد فيه.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
إدانة عربية وإسلامية لاقتحامات الأقصى المتكررة
صراحة نيوز – أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
وأكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.