قيادي بـ فتح: دولة الإبادة الإسرائيلية تدير احتلالها بقوانين الانتداب البريطاني
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية تحكم الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منظومة قانونية استعمارية صاغها الانتداب البريطاني بين عامي 1920 و1948 بهدف قمع مجتمعنا الفلسطيني، قبل أن يجري إعادة توظيفها لاحقاً كأداة دائمة للهيمنة الاستعمارية والسيطرة العسكرية الاسرائيلية.
وأوضح دلياني أن أنظمة الطوارئ البريطانية وُضعت لمحاولة إخضاع شعب مقاوم عاش تحت سلطة الانتداب قبل اكثر من مائة عام، وأن دولة الإبادة الإسرائيلية تعمدت الإبقاء عليها وتطويرها لخدمة مشروعها الاستعماري.
وأضاف أن اللائحة 111 تشكل الأساس القانوني للاعتقال الإداري، فيما توفر اللائحة 125 الغطاء لإغلاق مناطق كاملة وتحويل مدننا وقرانا إلى معسكرات اعتقال كُبرى. وأشار إلى أنه خلال عام 2024 وحده، احتجزت دولة الإبادة الإسرائيلية أكثر من 3400 فلسطينية وفلسطيني دون تهمة أو محاكمة، وبينهم عشرات الأطفال، استناداً إلى تشريعات بريطانية قمعية تشرعن ما يسمى بالاعتقال الإداري، سبقت إعلان قيامها بعقود.
وتابع دلياني أن دولة الإبادة تعتمد على أكثر من 1800 أمر عسكري للتحكم في الأرض والحركة والسكن ومصادر الرزق الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الإطار القانوني يغذي نظاماً عنصرياً منظماً يدفع باتجاه التطهير العرقي عبر التهجير القسري، والتوسع الاستيطاني الاستعماري، والهندسة الديموغرافية.
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن إنهاء الاحتلال يمر حتماً عبر تفكيك هذه القاعدة القانونية الاستعمارية التي تشكل أداة مركزية في مشروع الإبادة والهيمنة الإسرائيلية. وأكد أن المملكة المتحدة، بصفتها الجهة التي صاغت أنظمة الطوارئ خلال فترة الانتداب، ولم تلغيها مع انسحابها، تتحمل مسؤولية مباشرة عن استمرار توظيف هذه الأنظمة كأدوات قمع بيد الاحتلال الإسرائيلي، وتمتلك السلطة القانونية والوسائل السياسية اللازمة للتبرؤ من هذه القوانين الاستعمارية وتجريدها من أي شرعية ودعم مسارات المساءلة عن جرائم التطهير العرقي والإبادة الاسرائيلية. وأضاف أن الصمت البريطاني المتواصل يعزز هذه البنية القانونية لجرائم الحرب الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح الانتداب البريطاني دولة الإبادة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو