وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
وصلت اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات رئاسة حزب الوفد إلى مقر الإقتراع بمقر الحزب، لمباشرة مهامها والإشراف الكامل على سير العملية الإنتخابية، والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للتصويت.
وتضم اللجنة العامة من النيابة الإدارية المختصة بالإشراف على الانتخابات كلًا من المستشار منتصر عبدالعال رئيس اللجنة العامة، والمستشار عماد عبدالخالق عضو اللجنة العامة، والمستشار آمين عثمان عضو اللجنة العامة، إلى جانب أعضاء اللجنة التنسيقية، وهم المستشار محمد عبد الهادي، والمستشار جعفر عبدالرحمن، والمستشار تامر صلاح، والمستشار أشرف سعد.
وبدأت اللجنة القضائية فور وصولها في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فتح باب الاقتراع، والتي شملت مراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية، والتأكد من جاهزية مقار اللجان وصناديق الاقتراع، تمهيدًا لبدء عملية التصويت وفق الجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر، أن تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً في اليوم ذاته، تحت الإشراف الكامل للجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
كما تستمر اللجنة القضائية في الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب التصويت وحتى أعمال الفرز وإعلان النتائج، بما يضمن النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة القضائية إنتخابات رئاسة حزب الوفد إنتخابات اللجنة القضائیة رئاسة حزب الوفد اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران