الرئيس السيسي: جاري دراسة إنشاء كليات عسكرية متخصصة لتدريس العلوم المدنية
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية تضمن جدارة التعليم، مشيراً إلى أن منظومة التدريس والاختبارات وُضعت وفقاً لأعلى المعايير العالمية بعد دراسة وتدقيق.
وكشف الرئيس عن توجه الدولة لإنشاء كليات عسكرية متخصصة ذات مستوى رفيع، تُعنى بتدريس مواد مدنية متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الطب، والهندسة.
وخلال كلمته التي ألقاها بالأكاديمية العسكرية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة احترام ثقافة الاختلاف وتجنب الاستقطاب، موضحاً أن برامج الأكاديمية تعمل على ترسيخ مفاهيم التعايش والقبول بين الطلاب.
كما أكد حرصه الشخصي على متابعة أحوال الطلاب والوقوف على أوضاع الأكاديمية لضمان مواصلة تحسين وإثراء التجربة التعليمية بها.
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة تفقدية قام بها الرئيس فجر اليوم إلى مقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية.
اقرأ أيضاًالرئيس عبد الفتاح السيسي يجري زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة
أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة والمحافظات 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية كليات عسكرية الأکادیمیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران