اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية وبدء دمج عسكري وإداري شمال وشرق البلاد
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
البلاد (دمشق) أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، يتضمّن آلية متكاملة لدمج القوات عسكريًا وأمنيًا وإداريًا، وتوحيد مؤسسات الدولة في مناطق شمال وشرق البلاد. وأوضح بيان رسمي صادر عن الحكومة أن الاتفاق ينص على إيقاف شامل لإطلاق النار بين الجانبين، وانسحاب القوات من نقاط التماس، على أن تتولى وحدات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية دخول مركزي مدينتي “الحسكة” و”القامشلي” بهدف تعزيز الاستقرار وتنفيذ عملية دمج تدريجية للقوى الأمنية في المنطقة.
وأكد البيان الحكومي أن هدف الاتفاق توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتعزيز التعاون الوطني بين مختلف المكونات، بما يدعم الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، ويشكل خطوة إستراتيجية نحو استعادة وحدة سوريا أرضًا وشعبًا. من جهته، أكد مصدر حكومي أن الدمج العسكري والأمني سيكون فرديًا ضمن الألوية، مع تسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، بحيث لا يبقى أي جزء من البلاد خارج سيطرته
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سوريا قسد وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران