65.6 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال يناير
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية ارتفاعات إيجابية خلال شهر يناير الحالي، لتظهر حالة التفاؤل بالأداء خلال الفترة القادمة، مع توالي إعلان الشركات القيادية عن نتائج أعمالها عن عام 2025، بعد بدء موسم نتائج الأعمال السنوية بالإعلان عن أرباح جيدة خاصة للأسهم النشطة في قطاع البنوك.
وربح مؤشر أبوظبي 289 نقطة بنسبة %2.8، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 388 نقطة وبنسبة %6.42 لتغلق المؤشرات فوق مستويات دعم مهمة فوق مستوى 10200 نقطة لمؤشر سوق العاصمة و6400 نقطة لمؤشر دبي المالي.
وجاء تحسّن الأداء خلال شهر يناير بدعم من عمليات شراء الأجانب في كلا السوقين وبمحصلة إجمالية جاوزت 3.1 مليار درهم موزعة بواقع 1.73 مليار درهم صافي (شراء) في سوق أبوظبي و1.36 مليار درهم صافي شراء في دبي.
كما عزّزت مشتريات المؤسسات المالية الأداء، حيث جاءت بمحصلة إجمالية 2.85 مليار درهم صافي شراء بواقع 1.8 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.05 مليار درهم في سوق دبي.
وكانت محصلة تعاملات شهر يناير، سجّلت ارتفاعاً للقيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال الشهر، بنحو 65.6 مليار درهم، بعد مكاسب سوقية قياسية بنحو 70.6 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، وتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 5 مليارات درهم. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال شهر يناير نحو 42.52 مليار درهم بعد تداول أكثر من 11.68 مليار سهم خلال 755 ألف و275 صفقة.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الشهرية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة شراء الأجانب (غير العرب)، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 1.91 مليار درهم. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 10.125 مليار درهم خلال شهر يناير، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 8.212 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 27.79 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 145.54 مليون درهم. وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 1.738 مليار درهم صافي (شراء).
واستحوذ الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي خلال شهر يناير، حيث بلغت محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 1.73 مليار درهم.
وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 1.8 مليار درهم كمحصلة (شراء). وجاءت محصلة تعاملات الافراد (بيعاً) بقيمة 1.8 مليار درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 2.8% ليصعد بمقدار 289.04 نقطة، ويغلق عند مستوى 10281.76 نقطة، مقارنة مع 9992.72 نقطة. وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الشهر 10414 نقطة، في حين سجل المؤشر العام أدني مستوى عند 9919.63 نقطة.
وكانت نتيجة تداولات الشهر، سجّلت ارتفاعاً لأسعار أسهم 60 شركة مقابل تراجع أسعار 50 شركة، فيما أغلقت 19 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 462 ألفاً و235 صفقة خلال الشهر الماضي، تم من خلالها تداول 6.464 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 27 مليار درهم. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 5 مليارات درهم، لتبلغ في نهاية الشهر 3.134 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.139 تريليون درهم.
سوق دبي
تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب خلال شهر يناير بلغت 7.81 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 6.45 مليار درهم، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.364 مليار درهم، كمحصلة (شراء). وقام الإماراتيون بشراء أسهماً في السوق بقيمة 7.68 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 9.048 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 1.364 مليار درهم.
ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 1.05 مليار درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الشهر 1.6 مليون درهم كمحصلة (بيع).
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بنحو 388.27 نقطة وبنسبة 6.42% عند مستوى 6435.36 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6047.09 نقطة بنهاية الشهر السابق. وبلغ أعلى مستوى للمؤشر العام خلال الشهر 6523.03 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الشهر 6047.09 نقطة.
وبلغت قيمة التداول الإجمالية 15.5 مليار درهم بعد تداول 5.12 مليار سهم خلال 293 ألفاً و40 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 70.61 مليار درهم لتبلغ 1.062 تريليون درهم مقارنة بنحو 992 مليار درهم بنهاية الشهر السابق.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم أسواق الأسهم الإماراتية أسواق المال الإمارات أسواق المال الإماراتية الأسواق المالية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي ملیار درهم صافی القیمة السوقیة خلال شهر ینایر دبی المالی سوق أبوظبی خلال الشهر سوق دبی بقیمة 1 فی سوق
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أي ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع».
وأضاف محروس أن قانون القيمة المضافة يتضمن تعديلات وتشريعات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات وليس المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس مملوكًا للأفراد، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو