جدول فصل التيار الكهربائي في محافظة البحيرة.. اليوم
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، بعدة مناطق وقرى بمراكز الرحمانية وإيتاي البارود وشبراخيت والدلنجات والمحمودية وادفينا وأبو حمص، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.
من المقرر فصل التيار الكهربائي بقرى درشابة سمخراط التابعين لمركز الرحمانية، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وقرى لقانة ومنشاة لقانة بمركز شبراخيت، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، ومجلس قرية دمسنا بمركز أبو حمص، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.
كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق صادق، هاشم سويطي، أبو وافية، بمركز الدلنجات وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وقرى السوالم، العتقا، جزيرة الضهرية، أشليمة، بمركز إيتاي البارود، وذلك من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثالثة عصرًا.
وسيتم فصل الكهرباء في قرى الشعيرة، الخوالد، الضهرية وتوابعها، الروقة شبرا غرب، صفط الحرية غرب، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، والشيخ أحمد خمارة دقدوقة جبارس، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.
وفي مركز المحمودية سيتم فصل الكهرباء عن منطقة حسن قاسم، محولات مجلس سيدي عقبة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وفي قرية ادفينا سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى الغابشة، العامرية، العباسية، فزارة خالد مرعي، عزبة بدر، الانشا، الساحل، البوصيلي، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة فصل الكهرباء فصل التیار الکهربائی وذلک من الساعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.