وزير خارجية إيران من تركيا: مستعدون للحوار بشأن التوترات النووية
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية)ــ قال وزير الخارجية الإيراني، إن طهران مستعدة للحوار لتخفيف التوترات بشأن برنامجها النووي، لكن لا توجد خطط ملموسة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، حتى مع قيام واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح له من إسطنبول عقب وصوله لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، إن إيران لن تلتقي بمسؤولين أمريكيين في ظل الظروف الراهنة.
قال عراقجي يوم الجمعة، إنه لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لإجراء محادثات مع واشنطن، وأن هناك حاجة إلى أعمال تحضيرية أولاً. وأضاف: “لم يتم وضع أي خطة اجتماع بيننا وبين الأمريكيين”، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق على شكل ومكان وموضوع أي مناقشات.
وتصاعدت التوترات بعد أن نقلت الولايات المتحدة مجموعة حاملات طائرات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، إلى جانب عدد من المدمرات الصاروخية الموجهة، إلى الشرق الأوسط، ونشرت قوات جوية إضافية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيأذن بشن هجوم عسكري.
عرضت تركيا المساعدة في الوساطة. وأفادت بيانات صادرة عن الجانبين أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في اتصال هاتفي في وقت سابق من يوم الجمعة أن أنقرة مستعدة للعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة.
قال فيدان: “نحن ضد اللجوء إلى الخيارات العسكرية لحل المشاكل، وندعو إلى التفاوض والدبلوماسية”. وتأتي زيارة عراقجي إلى تركيا وسط ضغوط دولية متزايدة على طهران.
وافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على إدراج الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري كمنظمة إرهابية بسبب مزاعم قمع الاحتجاجات الداخلية.
وانتقد عراقجي هذه الخطوة في منشور على موقع X، قائلاً إن العديد من الدول تعمل على منع حرب أوسع في المنطقة، وأضاف: “لا توجد دولة أوروبية من بينها”.
Tags: عباس عراقجيوزير الخارجية الإيراني
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو