النمسا تحبط مخططاً إرهابياً واسعاً بمساعدة فاعلة من المغرب
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت السلطات النمساوية توقيف مواطن نمساوي، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يشتبه في ارتباطه بالتنظيم الإرهابي “الدولة الإسلامية” (داعش) وتخطيطه لاعتداءات إرهابية واسعة النطاق بالنمسا.
وحظي الدعم الأمني الذي وفرته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار هذه العملية لمكافحة الإرهاب، بإشادة كاتب الدولة المكلف بحماية الدستور، يورغ لايختفريد، والمدير العام للأمن العمومي، فرانز روف، وذلك في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية النمساوية.
وأعرب المسؤولان النمساويان، على وجه الخصوص، عن شكرهما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على مساهمتها القيمة في هذه القضية.
كما أبرزت وزارة الداخلية، في البلاغ الذي نقلته الصحافة النمساوية، أن التعاون بين المديرية النمساوية لحماية الدولة والاستخبارات والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كان “حاسما بشكل خاص في نجاح التحقيقات”، مشددة على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
ووفقا للسلطات، فقد كشفت التحقيقات عن مؤشرات على وجود مشاريع اعتداءات ملموسة، استهدفت على الخصوص عناصر قوات الأمن في النمسا.
ومكنت عملية تفتيش بمنزل المشتبه فيه من حجز عدة دعائم إلكترونية تتضمن مواد دعائية لتنظيم “داعش”، إضافة إلى مقاطع فيديو أنجزها المعني بالأمر، يظهر في أحدها وهو يعلن مبايعته للتنظيم.
وأكدت السلطات النمساوية أن تحليل المحجوزات لا يزال متواصلا، وأن التحقيقات ما تزال جارية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة لمراقبة التراب الوطنی
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز