عاجل ـ حماس: مجزرة جديدة في غزة تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار حرب الإبادة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أدانت حركة حماس القصف المتواصل الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة أسفرت عن مجزرة جديدة بحق المدنيين، وتمثل جريمة وحشية وخرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
استمرار الانتهاكات وتصعيد العدوانوأكدت الحركة أن الانتهاكات المتكررة من جانب الاحتلال تعكس إصراره على مواصلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب تلاعبه ببنود الاتفاق واستهتاره بالجهود التي تبذلها الأطراف الوسيطة لاحتواء التصعيد.
وشددت حماس على أن ما يجري على الأرض يثبت عدم التزام الاحتلال بأي تعهدات، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن تقويض اتفاق وقف إطلاق النار ونسف المساعي الرامية إلى تثبيته.
دعوة لتحرك دولي عاجلودعت الحركة الدول الضامنة للاتفاق، إلى جانب الإدارة الأمريكية، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف سياسات الاحتلال العدوانية، والعمل على إلزامه بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومنع استمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس غزة القصف الاسرائيلى وقف اطلاق النار مجزرة حرب الإبادة انتهاكات الاحتلال الوسطاء الإدارة الأمريكية وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران