محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تتعدى 3.8 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اكتمال البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات.. وتضاعف الشراكة الدولية لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. وترسيخ ثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سموه: «اطلعت اليوم على نتائج تقرير التجارة الخارجية.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه الأرقام كانت مستهدفات أعلنا قبل 3 سنوات أننا سنصلها بحلول 2031.. تم تحقيق 95% منها قبل موعدها بخمس سنوات.. بيئتنا الاستثمارية اكتملت.. وشراكاتنا الدولية تضاعفت.. وشراكاتنا مع القطاع الخاص تعززت.. وثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة ترسخت بحمد الله».
وأضاف سموه: «نهنئ جميع فرقنا الوطنية.. ورسالتنا لهم: مضاعفة العمل.. وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستقبل اقتصادي أفضل».
وتفصيلاً، سجلت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية خلال 2025 نحو 3.8 تريليون درهم (1.03 تريليون دولار) بنمو 27% مقارنة مع 2024 وبارتفاع 44.3% مقارنة مع 2023. وكذلك بنمو 65% و97.4% مقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي، واقتربت من ضعف الرقم المسجل في 2021.
وتجاوزت ضعف رقم 2019. وفي الربع الأخير من 2025 سجلت تجارة الإمارات غير النفطية 1.1 تريليون درهم، لأول مرة في تاريخها، بنمو 33.1%، مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية التي بلغت 234.4 مليار درهم خلال ذات الفترة، بزيادة 53.2% مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وبارتفاع 12% مقارنة مع الربع الثالث من 2025.
وبنهاية عام 2025، زادت مساهمة الصادرات إلى 21.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، لأول مرة في تاريخ الدولة، مقارنة مع 18.8% بنهاية 2024، ومرتفعة من 16.5% خلال 2022 وما نسبته 14.1% فقط قبل 6 سنوات، وتحديداً بنهاية عام 2019.
وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 813.8 مليار درهم بنهاية 2025 وبنسبة نمو تجاوزت 45.5% مقارنة مع 2024، وبزيادة 85% مقارنة مع 2023، لتواصل بذلك مسارها الصاعد منذ سنوات، حيث تجاوزت 3 أضعاف رقم الصادرات خلال 2019. وأكثر من ضعف رقم عامي 2022 و2021.
وكانت الصادرات غير النفطية الأفضل أداءً والأكثر نمواً بين باقي مكونات بين التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة، ما انعكس على زيادة حصتها في القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية مسجلةً 21.6%. وبفضل ذلك تجاوزت مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بأكثر من 13.8 مليار درهم.
وضمن أهم شركاء للصادرات الإماراتية غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية 2025 وعددها 14 دولة ما قيمته 175.5 مليار درهم بنمو 18.2% وتساهم بنسبة 21.6% من الصادرات الإجمالية إلى العالم خلال 2025.
وشملت قائمة أهم الصادرات الإماراتية الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر والزيوت النفطية المكررة وبوليمرات الإيثيلين وأسلاك النحاس ومركبات المعادن الثمينة وبوليمرات الروبلين والعطور، وقد حققت مجتمعة نمواً بنسبة 64.5% بالمقارنة مع 2024، وأكثر نسبة نمو كانت لكل من مركبات المعادن الثمينة ومنتجات اللدائن البلاستيكية والذهب والمجوهرات والعطور والألمنيوم وأسلاك النحاس.
وبالنسبة لعمليات إعادة التصدير فقد بلغت 830.2 مليار درهم بنهاية 2025 (226 مليار دولار) وبنمو 15.7% مقارنة مع 2024، وبارتفاع 21.3% و29% بالمقارنة مع عامي 2023 و2022 على التوالي.
وبالنسبة لواردات الإمارات من السلع غير النفطية، فقد تجاوزت 2.1 تريليون درهم خلال 2025 (577.6 مليار دولار) بنمو 25.7% بالمقارنة مع 2024، وسجلت زيادة بنسبة 27.2% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وباقي الدول 23.3%. وأهم السلع المستوردة خلال 2025 كانت الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب، وحققت أهم 10 سلع نمواً بنسبة 32.4% وباقي السلع 16% نمواً.
وشهد الربع الأخير من عام 2025 أداء استثنائياً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث تجاوزت قيمتها -لأول مرة في تاريخها- حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر، وتحديداً في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2025 وسجلت 1.1 تريليون درهم بنمو 33.1% مقارنة مع الفترة المماثلة من 2024 وكذلك نمواً بنسبة 16% مقارنة مع الربع الثالث 2025.
وبالنسبة للصادرات غير النفطية خلال الربع الأخير من 2025 فقد بلغت 234.4 مليار درهم، (وهو ما يعادل إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية في عام 2019 بأكمله)، وذلك بنمو 53.2% مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وارتفاع 12% مقارنة مع الربع الثالث من 2025. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن راشد دبي الإماراتیة غیر النفطیة لأول مرة فی تاریخها تریلیون درهم مقارنة مع 2024 ملیار درهم خلال 2025
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية