البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
يخطط البنك المركزي المصري اعتباراً من غدًا الأحد، لرفع مستهدفات بيع أذون وسندات خزانة ذات العائد الثابت بمعدل 28 مليار جنيه بما يساوي 597.7 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.
وفقًا لنشرة الإكتتاب الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي حددت بيع أذون وسندات خزانة ذات العائد الثابت في مزاد من المقرر تنظيمه صباح غدًا بقيمة إجمالية تقدر بـ 103 مليار جنيه وتساوي 2.
وقال التقرير إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها في مزاد للإكتتاب؛ لصالح وزارة المالية بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.
وأوضح التقرير أنه سيتم تقسيم المزاد لطرحين اثنين أولهما أذون خزانة بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه .
كما يتضمن الطرح الثاني لسندات خزانة ذات العائد الثابت كان من المقرر طرحها يوم الإثنين التالي له؛ لكن تم تقديم مواعيد بيعها في المزاد.
وبلغت جملة مستهدفات بيع سندات الخزانة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 33 مليار جنيه موزعة بين استحقاقات خزانة عامين بقيمة 8 مليارات جنيه و 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه و 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه بتراجع مقداره 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
ومع طرح أذون وسندات خزانة اليوم بقيمة تبلغ 103 مليار جنيه سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 95 مليار جنيه سيتم بيعها في مزاد يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية أذون خزانة سندات خزانة الفجوة التمويلية سندات وأذون الخزانة البنک المرکزی المصری أذون وسندات سندات خزانة ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.