ثانية في حفرة جليدية عند -52° .. مدون غربي يخاطر بحياته سعيا وراء إعجاب متابعيه 50
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
روسيا – زار المدوّن الهولندي فرانك فان دام مدينة ياكوتسك الروسية، وخاض تجربة الغوص في حفرة جليدية وسط درجات حرارة بلغت 52 درجة مئوية تحت الصفر.
وقال فرانك إن ياكوتسك كانت دائما في قائمة الأماكن التي كان يتوق لزيارتها، موضحا أنه اختار الشتاء خصيصا لأن “المقاطع المصوّرة في البرد القارس تحظى بأكبر متابعة وتنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت”.
نزل فرانك إلى المياه المتجمدة برفقة رجلين آخرين، وبقي فيها لمدة 50 ثانية، واعترف بأنه شعر بتوتر شديد قبل النزول لدرجة أنه فكر أن الأمر قد يكون “مميتا”. واصفا اللحظات التي تلت خروجه من الماء: “عندما خرجت، شعرت بألم جنوني، تسارعت دقات قلبي، أصبت بالذعر، وسقطت مرتين، وبصعوبة ارتديت نعالي وركضت إلى أقرب مكان دافئ. أنا لست من الأشخاص المعتادين على السباحة في الحفر الجليدية، أنا مجرد سائح غربي ساذج”.
وفي ختام حديثه، أعرب فرانك عن رغبته في العودة إلى روسيا العام المقبل لزيارة أماكن مثل فيرخويانسك وكامتشاتكا، بهدف تصوير سلسلة أفلام عن الحياة في الظروف المناخية القاسية.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية