الشرع والبارزاني يبحثان التعاون لتنفيذ اتفاق دمشق مع قسد
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سبل التعاون بما يسهم في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك في اتصال هاتفي السبت، وفق بيان نشرته الرئاسة السورية.
وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع والبارزاني بحثا التطورات الأخيرة في سوريا.
وأضافت أن الشرع أكد خلال الاتصال حرص الدولة السورية على حقوق الكرد الوطنية والسياسية والمدنية.
كما شدد الرئيس السوري على أن جميع السوريين سواسية أمام القانون ويتمتعون بحقوق متساوية.
مباركة الاتفاقمن جانبه، أبدى البارزاني مباركته للاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد، مؤكدا ضرورة تنفيذه بما يضمن وحدة واستقرار سوريا، بحسب بيان الرئاسة.
وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وقف إطلاق نار
وأعلنت الحكومة السورية، الجمعة، الاتفاق مع قوات قسد على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
كذلك ينص الاتفاق على دخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرقي البلاد، وتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.
ويهدف الاتفاق إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.
وفي 18 يناير/كانون الثاني، وقّعت الحكومة السورية وقوات قسد اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن أعقبه اندلاع مواجهات جديدة، ثم التوصل إلى هدنة أسفرت عن اتفاق وقف شامل لإطلاق النار.
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات قسد لاتفاقات سابقة مع دمشق.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية