صراحة نيوز-نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، وجود أي توزيع للفاقد الكهربائي على المشتركين، موضحًا أن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود لطبيعة الاستهلاك، واستخدام وسائل التدفئة الكهربائية، والسيارات الكهربائية وعمليات شحنها.

وأكد السعايدة أن العدادات يتم التدقيق عليها قبل تركيبها، وأن فرق الهيئة تراقب النظام الكهربائي بشكل مستمر، مع محاسبة أي شخص يسرق الكهرباء قانونيًا.

وأضاف أن لجنة مشتركة مع الجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين تتابع الفاقد الكهربائي وستنهي جولاتها على المنازل خلال الأسبوعين المقبلين، وأن عدد الشكاوى الواردة طبيعي مقارنة بالسنوات السابقة.

وبخصوص التعرفة الكهربائية، أوضح السعايدة وجود نوعين: مدعومة وغير مدعمة. التعرفة المدعومة:

الشريحة الأولى: 1–300 كيلوواط/ساعة بسعر 5 قروش، مع خصم 2.5 دينار.

الشريحة الثانية: 301–600 كيلوواط/ساعة بسعر 10 قروش، مع خصم 2 دينار.

من يزيد استهلاكه على 600 كيلوواط/ساعة، يسدد 20 قرشًا.

وأشار إلى أن الدعم يشمل نحو 93% من المشتركين ذوي الدخل المتوسط، وأن كلفة النظام الكهربائي في المملكة أعلى من التسعيرة المعتمدة حاليًا.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
  • من فرنسا إلى أستراليا بلا توقف.. إيرباص تختبر أطول رحلة عالميا
  • الأرصاد السودانية تكشف مفاجآت الطقس خلال 72 ساعة.. أمطار وسيول محتملة في هذه المناطق
  • صنعاء: عودة 6 سفن خلال 24 ساعة بعد حظر الملاحة البحرية على السعودية.. وتحذيرات من استهداف المخالفين 
  • الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
  • فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
  • إيران تنفي وجود منشأة نووية في جبل كولانج