وزير سابق: مغادرة التوقيتات الدستورية ستؤدي إلى حل البرلمان ودعوة لانتخابات جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2026 - 11:01 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طرح وزير العدل الأسبق حسن الشمري، امس السبت، سيناريوين لـ”تفويت” التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة الجديد، مشيراً إلى أن أحدهما يُفضي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.وقال الشمري في بيان ، إن “فوات التوقيتات الدستورية دون استكمال تشكيل الحكومة، مع انه يُعد مخالفة لقواعد النظام العام الدستوري، إلا أن أثر هذه المخالفة يبقى غامضاً، إذ لا يتضمن الدستور العراقي أي جزاء يترتب على هذه المخالفة، وبالتالي ستكون الكرة في ملعب الفقه والقضاء الدستوريان وسيعول عليهما في تحديد الموقف المناسب بين خيارين: أما الذهاب إلى دعوة البرلمان الى حل نفسه وفقا للمادة 46 من الدستور وإجراء انتخابات جديدة أو غض النظر عن مخالفة التوقيتات الدستورية لأجل مصلحة عامة اكبر تخص الدولة والمجتمع تتمثل بضرورة ديمومة واستمرارية الدولة وعدم السماح بشلِّ مؤسساتها”.
وأضاف الشمري: “أعتقد أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق محليا واقليميا ودوليا، لا تسمح بتبني خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وأدعو إلى تصويب مسار تشكيل الحكومة من خلال تبني حالة من التوازن تكتفي بإدانة الخرق للتوقيتات الدستورية وتتمسك بمبدأ استمرارية الدولة الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وأن لا يكون هناك توجهاً لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التوقیتات الدستوریة حل البرلمان
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية