مصلحة الرقابة الصناعية: منظومة متكاملة لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك ودعم تنافسية الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
تواصل مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، دورها المحوري في الرقابة على جودة المنتجات الصناعية والتأكد من الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وحتى طرح المنتج النهائي في الأسواق، بما يعكس توجه الدولة نحو رفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتضطلع المصلحة، من خلال فروعها المنتشرة بجميع المحافظات، بمنح تراخيص إقامة وتشغيل المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات. كما تتابع استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة للتأكد من توجيهها للغرض الذي استوردت من أجله، ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد.
وتشمل اختصاصات المصلحة أيضًا إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين. كما تقوم بتسجيل المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف، بما يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر بالأسواق.
وفي إطار التعاون المؤسسي، تعمل المصلحة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الدواء المصرية، لإجراء دراسات معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية، بما يدعم تقدير الرسوم والضرائب المستحقة ويحفظ حقوق الدولة. كما تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية.
وتتولى المصلحة كذلك إصدار الموافقات المسبقة على استيراد السيارات، والتأكد من توافر مراكز الخدمة وقطع الغيار اللازمة لها، حفاظًا على حق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعد البيع، وضمان استمرارية الصيانة وفق المعايير المعتمدة.
وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، تتابع المصلحة شكاوى عيوب التصنيع والنزاعات التي تنشأ بين المنتج والمستهلك، وقد أتاحت عدة قنوات لتلقي الشكاوى تشمل مكتب خدمات المواطنين، والخط الساخن 19873، والبريد الإلكتروني [email protected]، بما يضمن سرعة الفحص وحل المشكلات وفق الأطر القانونية.
وأكدت المصلحة أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد رفع جودة المنتج المحلي، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش على المنتجات الصناعية، فضلًا عن دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية عبر إعداد الدراسات الفنية اللازمة ضمن برامج دعم وتشجيع الصادرات التي تتبناها الدولة، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الرقابة الصناعية الرقابة جودة المنتج
إقرأ أيضاً:
الغمري: محاولات لإضعاف مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة ما بعد 2013
أكد الباحث السياسي حسام الغمري أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات التي أعقبت أحداث عام 2013 مخططات معقدة استهدفت زعزعة الاستقرار الداخلي وإعادة تشكيل الوعي العام، مشيرًا إلى أن بعض المحاولات الراهنة تسعى إلى إعادة تقديم تلك المرحلة بصورة مختلفة عن الوقائع التي شهدها الشارع المصري.
وأوضح الغمري، خلال استضافته في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن ما مرت به مصر في تلك الفترة لم يكن مجرد خلافات سياسية عابرة، بل تضمن محاولات منظمة لإضعاف مؤسسات الدولة والتأثير على الهوية الوطنية، من خلال طرح أفكار ومشروعات استهدفت خلق حالة من الاستقطاب والانقسام داخل المجتمع.
وأضاف أن بعض القوى حاولت بناء مسارات موازية لمؤسسات الدولة التقليدية، وهو ما كان من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في بنية الدولة المصرية وتوازناتها المؤسسية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز