فتح معبر رفح.. هل سيكون بوابة عبور أم حكم بالمنفى؟
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
فتح إعلان إسرائيل إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ سيطرتها عليه في مايو/أيار 2024، باب التساؤلات بين سكان قطاع غزة حول آلية عمله، في ظل الحديث عن ترتيبات أمنية مشددة تقيد حركة العبور.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستسمح لأعضاء لجنة التكنوقراط بالدخول إلى غزة خلال الأيام القريبة المقبلة، من خلال معبر رفح في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".
ومن المقرر أن يُفتح معبر رفح للمرة الأولى اليوم الأحد ضمن تشغيل تجريبي محدود، على أن تبدأ حركة المسافرين الفعلية في المعبر غدا الاثنين، بحسب ما أكدت القناة الـ15 الإسرائيلية، التي نقلت بدورها عن مسؤول أمني أن مصر سلمت الجانب الإسرائيلي قوائم بأسماء المسافرين الأوائل، لتطبيق إجراءات الفحص الأمني.
ومن المتوقع أن تبدأ حركة المسافرين الفعلية في المعبر يوم الاثنين، بما يتيح مغادرة 150 شخصا من غزة وعودة 50 إليها بشكل يومي، بحسب ما أكدت القناة الـ15.
ونقلت القناة أن "الجانب الإسرائيلي يأمل أن تكون نسبة المغادرين أعلى من نسبة الراغبين في العودة إلى غزة".
وقد لاقت الإجراءات الأمنية الصارمة المرافقة لإعادة فتح معبر رفح ردودا غاضبة وجدلا واسعا بين سكان قطاع غزة على منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت مغردون إلى أن إعادة فتح معبر رفح جاءت بصورة تجريبية وبأعداد محدودة وغير متكافئة، في ظل رقابة إسرائيلية كاملة، مؤكدين أن المعبر يدار بمنطق أمني وسياسي، لا باعتباره منفذا إنسانيا طبيعيا لحركة السكان.
وعبّر آخرون عن مخاوفهم من أن تتحول آلية تشغيل المعبر إلى أداة ضغط إضافية على سكان القطاع، عبر التحكم في أعداد المسافرين وتوقيت العبور ومعاييره، محذّرين من أن استمرار هذه الإجراءات سيُفرغ خطوة إعادة الفتح من مضمونها الإنساني، ويكرس واقع القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين بدل تخفيفها.
إعلانوفي السياق ذاته، تساءل نشطاء عمّا إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية لتخفيف فعلي للحصار المفروض على غزة، أم مجرد إجراء مؤقت لإدارة الحركة البشرية ضمن معادلة أمنية صارمة.
وأشار عدد من النشطاء في تعليقاتهم إلى أن إعلان إسرائيل فتح المعبر وفق آلية أمنية مشددة قد يكون محاولة للتهرب من الاستحقاقات المفروضة عليها خلال المرحلة الثانية، في ظل ضغوط دولية متزايدة بسبب تفاقم المعاناة الإنسانية، خاصة للمرضى.
كما عبر ناشطون عن صدمتهم من بعض الشروط المرتبطة بالعبور، وعلى رأسها السماح بعودة الفلسطينيين الذين غادروا القطاع خلال الحرب فقط، معتبرين ذلك إجراء مجحفا.
وكتب أحد النشطاء: "هل يعني ذلك أن أحرم من العودة إلى قطاع غزة، وأنا أعد الليالي ليلةً بعد ليلة لما تبقى لي من غزة؟ أي عدالة هذه، ومن سن هذه القوانين التي تتحكم بحياتنا وكأننا دمى بلا مشاعر؟".
وانتقد مغردون غياب أي إعلان رسمي حتى الآن عن اللجنة أو الجهات التي يفترض أن تشرف على عمل المعبر وآلية تشغيله، معتبرين ذلك دليلا على المماطلة الإسرائيلية، لا سيما في ظل التصعيد العسكري الأخير في القطاع الذي خلّف أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.
وطرح آخرون تساؤلات عملية حول آليات التسجيل، إذ كتب أحد النشطاء: "أنا طالب حاصل على منحة في الخارج، كيف يتم التسجيل؟ وما هي الآلية؟".
ورأى مدونون أن إسرائيل تسعى إلى تحويل فتح المعبر إلى آلية خروج أحادي من القطاع، عبر فرض حصص غير متكافئة بين أعداد الخارجين والداخلين، بما يكرس قيودا جديدة على سفر المواطنين، ويمنع عودة من غادروا قبل الحرب، في سياق ما وصفوه بمحاولات تهجير طوعي مقنع لسكان غزة.
ويعتبر معبر رفح المعبر البري الوحيد الذي يصل غزة بالعالم الخارجي دون المرور بإسرائيل، ويقع في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها قوات الاحتلال منذ مايو/أيار 2024، وسبق أن أُعيد فتحه لفترة وجيزة مطلع 2025.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات وسم فتح معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية