وزير الصحة يطلق النسخة الأولى من “دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة”
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إصدار النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة - يناير 2026».
77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية
يأتي هذا الإصدار في إطار التزام الدولة المصرية، بحق المواطنين الدستوري في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة.
وأكد الوزير أن هذه المنظومة تمثل إحدى أهم الركائز الاستراتيجية لنظام الرعاية الصحية في مصر لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، حيث تهدف الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الدليل إلى توحيد معايير العمل وتبسيط الدورة المستندية لطلب قرارات العلاج.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل، تم إعداده تحت إشراف قطاع الطب العلاجي، ويتضمن تفصيلاً شاملاً للإجراءات الإدارية والطبية، ومن أهمها:
•توضيح دورة العمل من خلال شرح دقيق لخطوات طلب قرار العلاج بدءاً من رفع الملفات الطبية المرفقة بتقرير «اللجنة الثلاثية» الممهور بختم شعار الجمهورية من المستشفيات.
•يضم الدليل فصلاً كاملاً للمعايير الطبية الموحدة، يحدد الأبحاث والفحوصات المطلوبة لكل تخصص طبي (مثل الجراحة العامة، أمراض الدم، الأورام، الكلى، والرمد) لضمان سرعة اتخاذ القرار.
•يدعم الدليل التخصصات الدقيقة، حيث يغطي الإجراءات العلاجية المتطورة، وتشمل جراحات القلب والصدر، والأشعة التداخلية، وعلاج التصلب المتناثر (MS)، وزرع النخاع، وعلاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي.
•يحدد الدليل الأبحاث المطلوبة عند تجديد قرارات العلاج لضمان الشفافية في التجديد، واستمرارية الخدمة الطبية للمرضى دون معوقات.
من جانبه، أشار الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن الدليل يضع خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، مما يقلل من زمن انتظار صدور القرارات ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى معايير الجودة.
وتجدد وزارة الصحة والسكان، التزام بالاستمرار في تطوير المنظومة الصحية، وتدعو كافة المعنيين والمنشآت الطبية للالتزام بما جاء في هذا الدليل الاسترشادي لتقديم أفضل خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار حسام عبدالغفار منظومة التأمين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية