خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية أسعار البيع لشهر فبراير، حيث سجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 34.5 ألف و37.5 ألف جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
وبحسب البيانات، سجل سعر حديد عز نحو 37,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما بلغ سعر حديد السويس للصلب 36,500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي 36,300 جنيه للطن.
كما سجل سعر حديد الجيوشي للصلب 35,500 جنيهًا للطن من نوع DWR، مقابل 34,500 جنيه للطن من نوع CR، في حين بلغ سعر حديد المصريين 36,500 جنيه للطن DWR، و35,500 جنيه للطن CR.
وسجل حديد العشري سعر 35,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 35 ألف جنيه للطن، وسجل مصنع المدينة سعر 35,500 جنيه للطن.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الحديد سعر الحديد حديد التسليح جنیه للطن سعر حدید
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية