إزالة 2025 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة (٢٠٢٥) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة (٨٠ ألف و ٥٠٥) متراً و (٨٢١) فدانًا و(٢٠) قيراطًا و(٢٠) سهمًا، والتي بدأت أعمالها يوم ١٠ يناير الماضي وانتهت أمس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.
أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمرحله الأولى من الموجه ٢٨ أسفرت عن إزالة (٦٧٤) حالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة بالاهالي.
حيث تم إزالة (٥٤٣) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بمساحة (٢٨ ألف و ٤٦٦) متراً و(٧٩٧) فدانًا و(٢٢) قيراطًا و(١٩) سهمًا بنطاق المحافظة وإزالة (١٣١) حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (٣) فدانًا و(١٧) قيراطًا و(١٢) سهمًا.
كما أسفرت الحملات عن إزالة (١٣٥١) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة (٥٢ الف و ٣٩) متراً و (٢٠) فدانًا و(٤) قيراطًا و(١٣) سهمًا.
كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعاون المستمر مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة للبناء في المهد، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة حالة تعدی قیراط ا فدان ا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية