أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية عمل مطروح، عن توافر عدد 1660 فرصة عمل في مجالات متعددة للعمل بشركتي أوراسكوم والشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران،بتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن شغل هذه الوظائف يتم من خلال ملتقى توظيف يُعقد يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 بمقر مركز التدريب المهني بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح،لإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة للمتقدمين.
وقالت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،أن فرص العمل بشركة أوراسكوم تشمل عدداً من المهن، من بينها نجار مسلح وحداد مسلح وكهربائي وسباك وعامل شدة معدنية وعامل عادي، مع رواتب تتراوح بين 7000 و12000 جنيه وفقاً للخبرة، إلى جانب حزمة من المزايا تشمل الرعاية الصحية وبدل الوجبات ووسائل نقل داخلية وسكناً ملائماً للمعيشة...كما تتضمن الفرص المتاحة بالشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات وظائف سفرجية وعمال مطبخ ونظافة بنظام 20 يوم عمل و10 أيام إجازة، مع توفير الإقامة والانتقالات من القاهرة إلى موقع العمل والتأمينين الاجتماعي والصحي.. وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة لربط التدريب بالتشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعت الشباب الجادين إلى التقدم والاستفادة من هذه الفرص المتاحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالداخل فرص عمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز