تبدأ من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تعزز من تواجدها بقوة، نسبة إلى تنوع الموديلات، والتجهيزات، إلى جانب تنوع الأسعار.
. أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر | صور
وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات صينية "زيرو" في مصر، مع عرض أبرز المواصفات والأسعار.
تأتي شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وتتراوح أسعار السيارة بين 665,000 و740,000 جنيه.
تعتمد السيارة بايك U5 PLUS على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.
تستمد السيارة إم جي 5 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع إنتاج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، و تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة بين 799,990 و 899,990 جنيه.
زودت السيارة دونج فنج بوكس بمحرك كهربائي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 94 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الدوران، ومدى للبطارية يقدر بـ 330 كيلومترًا، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 770,000 جنيه إلى 870,000 جنيه.
تقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج 114 حصانًا، و143 نيوتن متر من عزم الدروان، وبمحرك اخر بقوة 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,995 و 859,900 جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أسعار السيارات أرخص السيارات أسعار السيارات الصينية أرخص السيارات في مصر أسعار السیارات فی مصر حصان ا
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو