محظورات على أعضاء مجلس النواب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
بالتزامن مع الخطوة التي اتخذها عدد من أعضاء مجلس النواب، بتقديم اعتذارهم الرسمي عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، تأكيدا لأولوية الدور النيابي ودرءا لشبهة تعارض المصالح، نرصد أبرز المحظورات والالتزامات القانونية المفروضة على أعضاء مجلس النواب
. اقتراح برلماني لتطبيق نظام يتيح الرقابة والتحكم في استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل
وتقدم النائب الدكتور محمد زكي الوحش (وكيل مجلس النواب)، وكل من السادة النواب محمد أمين الدخميسي، أحمد جابر الشرقاوي، محمد صبحي الخولي، باعتذار رسمي نهائي إلى السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة.
وأكد النواب المشار إليهم بأن هذا الاعتذار جاء انطلاقاً من إيمانهم الراسخ بقدسية الرسالة النيابية، وإدراكاً منهم بأن عضوية مجلس النواب تفرض على شاغليها التزامات أدبية وأخلاقية تسمو فوق أية اعتبارات أخرى، وحرصاً منهم على أن يظل العمل البرلماني بعيداً عن أي مظنة، ودرءاً لأية شبهة تعارض مصالح قد يظنها البعض.
كما أكدوا حرصهم الكامل أمام الشعب المصري على أداء مهمتهم البرلمانية على أكمل وجه ابتغاء وجه الوطن، متطلعين لمجلس النواب مزيداً من الرفعة والسمو.
محظورات على أعضاء مجلس النوابونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، في الباب الثالث الخاص بحقوق وواجبات الأعضاء والمحظورات، على مجموعة من القواعد الصارمة التي تكفل نزاهة العضو وسلامة عمله، من بينها:
امتناع العضو عن القيام بأفعال تخالف الدستور أو القانون داخل المجلس أو خارجه.
حظر شراء أو استئجار أموال الدولة أو ممتلكات جهات القانون العام أو شركات القطاع العام بشكل مباشر أو بالواسطة طوال مدة العضوية، كما يمنع تأجير أو بيع أو إبرام عقود مع هذه الجهات، وتُعتبر هذه التصرفات باطلة.
الإفصاح عن الذمة المالية من خلال تقديم إقرار عند بداية العضوية ونهايتها، وكذلك سنويًا، بالإضافة إلى إلزام العضو بالإبلاغ عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب عضويته، وتسليمها للخزانة العامة للدولة.
حظر التعيين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة العضوية، باستثناء حالات الترقية أو النقل أو الأحكام القضائية.
عدم قبول عضوية مجالس إدارة أو مراقبة شركات المساهمة أو شركات التوصية بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
قيود صارمة على شراء الأسهم أو الحصص في الشركات، حيث يُسمح فقط بالمشاركة في زيادة رأس المال لمشروعات سبق أن ساهم فيها قبل العضوية، أو الاكتتاب في صناديق الاستثمار والسندات الحكومية بأسعار عادلة.
حظر الاقتراض أو شراء الأصول بالتقسيط بمزايا غير متوفرة في السوق، مع ضرورة إخطار مكتب المجلس بذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة مجلس النواب أعضاء مجلس النواب عضویة مجلس
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو