إنشاء طريق سد مبزرة التاريخي بتكلفة 16 مليون درهم
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بدأت دائرة البلديات والنقل العمل في مشروع تصميم وإنشاء طريق سد مبزرة التاريخي، أحد المشاريع التنموية البارزة ضمن مبادرات تطوير المرافق العامة في منطقة العين، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 16 مليون درهم؛ بهدف تعزيز البنية التحتية في منطقة مبزرة الخضراء، وتوفير مسار آمن ومتكامل يتيح الوصول إلى السد التاريخي الشهير.
ويتمحور المشروع حول إنشاء طريق بمعايير تصميمية حديثة، يوفّر مساراً مباشراً للوصول إلى السد التاريخي، مع مراعاة السلامة المرورية والحفاظ على التضاريس الطبيعية، إذ يُعد سد مبزرة أحد أهم المعالم الطبيعية في منطقة العين، حيث يجمع بين الملامح الجغرافية الجبلية والتنوع البيئي الغني، ما يجعله وجهة مفضّلة للزوّار من مختلف الفئات.
أكد المهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، أن مشروع تصميم، وإنشاء طريق سد مبزرة التاريخي يأتي في إطار التزام الدائرة بتطوير الوجهات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها منطقة العين، والتي تشكّل جزءاً من هويتها. وأوضح أن منطقة مبزرة الخضراء تحظى بمكانة خاصة لدى أفراد المجتمع والزوار، والتي على أساسها يتم تحسين الوصول إليها عبر تجربة تنقّل آمنة وسلسة تحافظ على الطابع الطبيعي للموقع.
جودة الحياة
ومن بين أبرز عناصر المشروع المتوقع الانتهاء منه في يونيو المقبل تحسين الطرق المحيطة وربط المسار الحالي بمنطقة مبزرة الخضراء، وإضافة منطقة وقوف آمنة للمركبات تسمح للزوّار بالاستمتاع بالإطلالات الجبلية الخلابة، بما يتماشى مع توجهات الدائرة بتطوير شبكة الطرق المتصلة بالوجهات السياحية والارتقاء بجودة الحياة بشكل عام.
وتندرج ضمن أعمال المشروع إضافة تحسينات مرئية وبيئية تُسهم في دمج معالم الطريق مع المشهد الطبيعي المحيط، إضافة إلى معالجة المنحدرات والتكوينات الجبلية بما يحقق تجربة تنقل سلسلة وآمنة للزوّار.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبزرة البنية التحتية دائرة البلديات والنقل
إقرأ أيضاً:
في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، ما يفرض على الدول تكثيف جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة البيئية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تضع حماية البيئة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع البيئة في مصر نقلة نوعية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات وخطط طموحة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتستند هذه الجهود إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
التغيرات المناخية في مصروفي ملف التغيرات المناخية، تواصل مصر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق اتفاق باريس للمناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2024-2030، التي تمثل خريطة طريق لحماية الموارد الجينية وتعزيز الحوكمة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال صون الطبيعة.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية التحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية وإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية لتسليط الضوء على الحلول البيئية المبتكرة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية.
وتتمحور الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية حول عدد من المسارات الرئيسية، يأتي في مقدمتها صون المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة النظم البيئية وفق المعايير الدولية، بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
مصادر الطاقة المتجددةكما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع إنشاء المدن الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور الدولة لمواجهة ظاهرة التصحروفي مواجهة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، تنفذ الدولة برامج للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستعادة النظم البيئية المتضررة، بهدف تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي.
ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تمتد إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأزرق وتحافظ على الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه.
ويظل رفع الوعي البيئي أحد أهم ركائز العمل الوطني، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار التحديات البيئية العالمية، تؤكد التجربة المصرية أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ على ثروات الوطن الطبيعية.
ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز