محليات المنوفية تحذر من بيع الألعاب النارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية، تشديد الرقابة على محال البقالة والسوبر ماركت، والباعة الجائلين، ومنع بيع أو تداول الألعاب النارية والمفرقعات بجميع أشكالها، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان وموسم عيد الفطر.
وأكدت الوحدات المحلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، نظرًا لما تسببه الألعاب النارية من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إصابات خطيرة وحرائق وحوادث بالشارع.
وشددت على عدم حيازة أو بيع أي مواد قابلة للاشتعال أو المفرقعات داخل المحال أو في الطرق العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة ومكثفة على الأسواق والمحال التجارية.
وأوضحت أن الحملات ستشمل مصادرة المضبوطات المخالفة، وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ومكاتب التموين، لضمان تطبيق القانون ومنع تكرار تلك الظاهرة.
وناشدت الوحدات المحلية المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي محل أو بائع يقوم ببيع الألعاب النارية أو المواد الخطرة، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة، مؤكدة أن صحة وأمان المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات خلال هذه الفترة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية بيع الألعاب النارية محليات المنوفية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.