تسليم نظارات طبية لـ5000 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية ببني سويف
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت محافظة بني سويف عن تسليم 5000 نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن فعاليات مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»، التي تُنفذ تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبالتعاون مع مؤسسة الليونز، وفي إطار المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار بين الأطفال، وتوفير الرعاية اللازمة لهم بما ينعكس إيجابًا على مستواهم الدراسي والصحي.
جاء ذلك بحضور كل من: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، والدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي ومنسق المبادرة، والمهندس محمد علي يوسف رئيس نادي الليونز الجيزة ومسؤول المبادرة، إلى جانب عدد من وكلاء الإدارات التعليمية ومديري المرحلة الابتدائية، حيث تم تسليم النظارات للطلاب المستحقين وفق نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت داخل المدارس.
وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المبادرة تأتي في إطار الاهتمام المتكامل بصحة الطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية، موضحة أن تحسين مستوى الإبصار يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التركيز والتحصيل الدراسي داخل الفصول، ومشددة على استمرار تنفيذ المبادرات الصحية التي تخفف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة الأولى بالرعاية، وتوفر بيئة تعليمية آمنة وصحية.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم خلال المرحلة الأولى إجراء الكشف الطبي على أكثر من 500 ألف تلميذ وتلميذة، وأسفرت الفحوصات عن توفير 5161 نظارة طبية، وصرف أدوية مجانية لأكثر من 16282 طالبًا، وتحويل 256 حالة لإجراء تدخلات طبية وجراحية، مشيرًا إلى أن تسليم النظارات يتم وفق خطة تنسيقية بين مديريات الصحة والتعليم والتضامن والتنمية المحلية.
وأعرب رئيس النادي، عن سعادته بالمشاركة في المبادرة، مؤكدًا أن دعم صحة الأطفال وتعزيز فرصهم التعليمية يمثل أولوية إنسانية ومجتمعية للمؤسسة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موجهًا الشكر للفرق الطبية وإدارات المدارس وجميع القائمين على التنفيذ، لما بذلوه من جهود لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الصحية والتعليمية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية