القضاء العراقي يكشف عن عدد سجناء داعش الذين تسلمهم من سوريا
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، عن عدد عناصر تنظيم "داعش" الذين تسلمتهم السلطات العراقية من السجون السورية، مؤكدا أنه بدأ إجراءات التحقيق معم، بحسب ما أوردت وكالة "واع" العراقية للأنباء.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى، باشرت إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من كيان داعش الإرهابي، والذين جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الأراضى السورية، وبإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، تمت المباشرة بالتحقيق عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب".
وأشار المجلس في بيانه إلى أن "إجراءات التعامل مع الموقوفين ستتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "واع".
وأضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي أن "هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم كيان داعش الإرهابي وفق القوانين النافذة، بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر داعش والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي أن "العدد المتوقع وصوله للبلاد قد يزيد عن 7000 عنصر من تنظيم داعش".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت في بيان، إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، بداية من 21 يناير/كانون الثاني 2026.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية الحكومة العراقية داعش مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية