سلامة الغذاء تعزز كفاءتها المؤسسية بحصولها على شهادة الأيزو 9001
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وذلك بتاريخ 2 فبراير 2026، بعد اجتيازها بنجاح عمليات المراجعة والتدقيق التي أجرتها جهة الاعتماد الدولية LROA، بما يؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداء مهامها التنظيمية والرقابية.
ويأتي حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 تتويجًا لجهودها المستمرة في تطوير نظم العمل، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المتعاملين، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 يمثل خطوة محورية في مسيرة التطوير المؤسسي، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق نظم إدارية حديثة قائمة على الجودة والكفاءة والاستدامة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء، وتحسين مستوى الأداء، وتعزيز الثقة في الإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة.
وأضاف رئيس الهيئة أن تطبيق نظام إدارة الجودة يسهم في توحيد الإجراءات، ودعم ثقافة التحسين المستمر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز من قدرة الهيئة على أداء دورها في حماية صحة المستهلك، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعكس هذا الإنجاز حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواكبة المعايير العالمية، وتعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًبجناح يضم 175 شركة.. مشاركة مصرية متميزة بمعرض جلفود دبي 2026
خلال لقاءات رسمية بدبي.. «سلامة الغذاء» تستعرض جهود دعم الصادرات المصرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنتجات الغذائية المصرية الهيئة القومية لسلامة الغذاء شهادة الأيزو 9001 شهادة نظام إدارة الجودة منظومة الرقابة على الغذاء منظومة سلامة الغذاء على شهادة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو