أشرف أبو الهول: افتتاح معبر رفح خطوة إيجابية وبداية المرحلة الثانية من اتفاق السلام
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، إن افتتاح معبر رفح من الجانبين يعد خطوة إيجابية جاءت بعد انتظار طويل، مشيرًا إلى أن المعبر لم يكن يعمل في أي اتجاه لفترة طويلة، وكان الهدف من فتحه تمكين حركة الدخول والخروج بعد سنوات من التعطيل، رغم رغبة إسرائيل السابقة في فتحه باتجاه واحد فقط.
افتتاح معبر رفح من الجانبين
وأضاف أبو الهول خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الدفعة الأولى من الجانب المصري دخلت اليوم، وما زالت حركة خروج الفلسطينيين من الجانب الآخر متوقفة مؤقتًا، بسبب تأخر إرسال بعض الأسماء من قبل السلطات الفلسطينية، مؤكدًا أن أي أخطاء قد تحدث اليوم سيتم تلافيها في الأيام المقبلة، وأن مصر تعمل على زيادة أعداد العابرين سواء دخولًا أو خروجًا.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة السلام، أوضح أبو الهول أن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ شهد بطءً كبيرًا، حيث كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء والأموات، وتسليم الجثامين، فضلًا عن انسحاب إسرائيل من أجزاء من غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية بدأت الآن بفتح المعبر وتشغيله، ثم سيتبعها تدفق قوات دولية إلى القطاع، ومناقشة ملف سلاح المقاومة، مع تأكيد رغبة الوسطاء المصري والقطري والتركي والأمريكي في إنجاح الاتفاق رغم محاولات إسرائيلية للتعطيل.
وتطرق أبو الهول إلى نقطتي الخلاف الرئيسيتين، قائلًا إن تسليم آخر جثمان إسرائيلي استلمته إسرائيل (جثمان الجندي ران) كان أحد أبرز المعوقات، والنقطة الأخرى هي مسألة نزع سلاح حماس، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لفتح المعبر والتحرك نحو المرحلة الثانية، مع منح حماس مهلة تقارب الشهرين لتسليم السلاح.
وأكد أن حماس لم تعد تمتلك صواريخ أو مسيرات تهدد إسرائيل، وما زالت المفاوضات قائمة حول بعض الأسلحة الشخصية كالمناطيد الآلية والرشاشات.
وفيما يتعلق بالإدارة المدنية في غزة، أوضح أبو الهول أن إسرائيل رفضت استمرار حماس في إدارة القطاع، ورفضت أن تتولى السلطة الفلسطينية المهمة، لذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة تكنوقراط أو اللجنة الوطنية المؤقتة لإدارة غزة، والتي ستتسلم الملفات المدنية من حماس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن تعاون حماس مع اللجنة سيعزز تنفيذ الاتفاق على الأرض.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح معبر رفح الفلسطينية المرحلة الثانية غزة مشیر ا إلى أن أبو الهول
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام