نائب الوفد يشارك في لقاء الهيئة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب بمحافظ سوهاج
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عدداً من أعضاء مجلس النواب، وذلك بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد .
حضر اللقاء من الهيئة البرلمانية "النائب مصطفى سالم، والنائب زكريا حسان، والنائبة عبلة الهواري، والنائبة رهام فاروق، والنائب أنور بهادر، عن حزب الوفد، والنائب مصطفى مزيرق، والنائب دياب محجوب، والنائبة أسماء حجازي، والنائب علاء الحديوي، والنائبة صباح صابر، والنائب مختار همام، والنائب عبد السلام أبو الشيخ، والنائب عمرو عويضة، والنائب محمود أبو خروف، والنائب نور أبو ستيت، والنائب حازم حمادي، والنائب مصطفى أبو دومة "، أعضاء مجلس النواب .
في بداية اللقاء أعرب محافظ سوهاج عن خالص تهنئته للسادة النواب بفوزهم في الانتخابات، ومثمنا دور النواب السابقين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذه الانتخابات التي جرت بالمحافظة، و استعرض اللقاء عددا من الملفات والمشروعات المتعثرة وسبل إزالة المعوقات بها بمختلف القطاعات، في إطار التعاون المشترك مع أعضاء الهيئة البرلمانية والمحافظة.
وأشار اللواء دكتور عبد الفتاح سراج إلى حرصه على تحقيق مصالح أهالي سوهاج، وأهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لحل المشكلات، وتذليل المعوقات، وتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي، وتحسين الأحوال المعيشية، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني للتعرف على المشكلات على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة لها، وفقا للإمكانيات المتاحة وصلاحيات الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد "سراج" على أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة بمجلس النواب، والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وإزالة معوقات استكمال المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على أهمية دورهم في التواصل مع المواطنين على أرض الواقع، والتعاون مع المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجي.
وفي ختام اللقاء تمنى محافظ سوهاج لجميع النواب فصلا تشريعيا يحقق آمال وطموحات أبناء سوهاج، ويعزز من القدرة التنافسية للمحافظة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحديات، في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية بالمنطقة .
وفي سياق آخر استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللواء أركان حرب أحمد مهدي سرحان قائد الجيش الثالث الميداني، وذلك خلال زيارته لمحافظة سوهاج لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة وكريمة"، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بتلك المشروعات، جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة .
ورحب محافظ سوهاج بقائد الجيش الثالث الميداني على أرض المحافظة، معربًا عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة، والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف المحافظات.
وأكد المحافظ أن ما تشهده محافظة سوهاج من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف القطاعات يُعد غير مسبوق في تاريخها، بفضل دعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر مع جميع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات، ومتابعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
وفي ختام اللقاء، قام محافظ سوهاج بإهداء درع المحافظة إلى قائد الجيش الثالث الميداني، تقديرًا لجهوده ودوره في دعم مسيرة التنمية، فيما أهدى قائد الجيش الثالث درع التكريم لمحافظ سوهاج، تعبيرًا عن تقديره لجهوده الملموسة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب الوفد محافظ سوهاج لأعضاء مجلس النواب الهيئة البرلمانية القضايا والملفات الهامة المواطن السوهاجي القطاعات الخدمية بوابة الوفد الإلكترونية الهیئة البرلمانیة الجیش الثالث محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران