تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون الانتخابية العملية الانتخابية اللجان الفرعية انتخابات مجلس النواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي