المستقلة للانتخاب تطالب حزب (جبهة العمل الإسلامي) تغيير اسمه
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
#سواليف
أكدت #الهيئة_المستقلة_للانتخاب أنها وبموجب صلاحياتها المستندة للدستور والقوانين الناظمة لعملها، تتابع ملف #الأحزاب_السياسية في #الأردن، بحكم ما ورد في المادة (67/2/ب) من #الدستور_الأردني، التي نصّت على مسؤولية الهيئة في “النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقًا لأحكام القانون”.
وشدّدت “المستقلة للانتخاب” على أنها لا تتدخل في أي شأن حزبي داخلي، لكنها، بحكم المسؤوليات المترتبة عليها، تقوم بمراجعات دورية للنظر في مدى تطبيق الأحزاب للقانون الذي ينظّم عملها، دون التعدي على #استقلالية_الأحزاب أو التدخل في شؤونها.
وقالت “المستقلة للانتخاب” إنه، وفي إطار مراجعاتها، قامت بإعداد معايير الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب، مستندة إلى التعليمات التنفيذية والقانون، وأنها، منذ شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، قامت بعقد جلسات تشاورية مع الأحزاب للوصول إلى صيغة تنظّم الشؤون الداخلية للأحزاب، تمكّن الهيئة من الرقابة على تنفيذ أحكام القوانين النافذة بحسب ما تم التوافق عليه.
واستنادًا لذلك، قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بمخاطبة جميع الأحزاب المُرخصة في منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي لتصويب بعض المخالفات الواردة في الأنظمة الأساسية، وأن “المستقلة للانتخاب” راجعت (32) نظامًا أساسيًّا ضمن معايير الحوكمة الرشيدة، وطالبت بتصويب تلك المخالفات.
مقالات ذات صلةوشدّدت “المستقلة للانتخاب” على أنها أعطت، خلال فترة توفيق أوضاع الأحزاب التي كانت مرخصة بموجب أحكام قانون الأحزاب السابق، الأولوية للاستفادة من المدة الزمنية التي حددها القانون وهي (عام واحد من تاريخ نفاذه)، لكي تتمكّن من استكمال الشروط الضامنة لمشاركتها بالانتخابات، وتمكينها من المنافسة العادلة مع بقية الأحزاب الأخرى في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول (سبتمبر) العام (2024).
وأوضحت “المستقلة للانتخاب” بأن سجل الأحزاب تعامل بمرونة لا تخالف القانون، حيث طلب من مجلس المفوضين إعطاء مساحة كافية لمراجعة الأنظمة الأساسية ومخاطبة الأحزاب بشأنها. وهذا الأمر لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في مراجعة الأنظمة الأساسية للأحزاب في أي وقت، والتأكد من مدى مطابقتها لشروط وأحكام القانون.
وردا على استفسارات وصلت إلى الهيئة بخصوص #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي، تؤكد “المستقلة للانتخاب” بأنها راجعت النظام الأساسي للحزب، وخاطبته وفق الأصول بضرورة الاستجابة لشروط وأحكام الدستور والقوانين النافذة لتصويب ما جاء في نظامهم من مخالفات، حاله كحال جميع الأحزاب الأخرى. ويشير سجل الأحزاب إلى أن قيادة الحزب استجابت لتصويب المخالفات عبر مسودتين أرسلتهما، وجرى النقاش حولهما في أكثر من لقاء مع عدد من القيادات في الحزب، وإن مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب ما يزال يدرس النظام الأساسي للحزب إلى جانب 15 نظامًا أساسيًّا لأحزاب تقدمت بمسودات لأنظمتها الأساسية، وأن مجلس المفوضين يقوم بدراستها وفق جدول زمني مرتبط بالمدد القانونية.
وأكدت “المستقلة للانتخاب” مُضيّها في تطبيق أحكام الدستور وقانون الأحزاب، والوقوف بمسؤولية على شروط النزاهة والحياد في جميع إجراءاتها، وفق معايير الحوكمة الرشيدة الصادرة بموجب المادة (4/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها، والمستندة إلى أحكام المادة (15/ط) والمادة (9) من قانون الأحزاب، والتي وافقت عليها جميع الأحزاب وعملت بمضمونها.
وحول اسم حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي رفع توصياته إلى مجلس المفوضين بخصوص النظام الأساسي للحزب، وجد بأن نص المادة (5) من القانون يُحتم عدم إضافة أي مسميات لها اتصال بالتمييز بين الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (5) لقانون الأحزاب النافذ على أنه “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل”.
وإذ تطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بعكس تصويبات الأنظمة الأساسية للأحزاب على أسمائها، فإنها تؤكد التزامها بتطبيق قانون الأحزاب بعدالة دون استثناء، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، ويصون نزاهة التنافس السياسي، ويؤسس لحياة حزبية تقوم على البرامج والرؤى الوطنية، لا على احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات والصفات لحزب دون غيره في أي مواسم انتخابية أو نشاطات عامة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب الأحزاب السياسية الأردن الدستور الأردني استقلالية الأحزاب حزب جبهة العمل الإسلامي الهیئة المستقلة للانتخاب الأنظمة الأساسیة مجلس المفوضین جمیع الأحزاب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو