توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية لدعم الأولى بالرعاية وتوفير وظائف بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لقاءه الأسبوعي المفتوح مع أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تمثل أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، وأن مساندة البسطاء مسؤولية مشتركة لا يجوز التقصير فيها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته قاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من وكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والعمل، ووكيل مديرية الصحة، ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحي، وممثل مؤسسة تكافل، ومديري إدارات الإسكان وخدمة المواطنين بالديوان العام.
وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات العمل التنفيذي، لما يتيحه من التعرف على المشكلات على أرض الواقع، وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة لحلها، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى إلى توفير حياة كريمة لهم من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
وقال المحافظ إننا هنا من أجل خدمتكم وتلبية احتياجاتكم، ونبذل أقصى جهد ممكن لتقديم أفضل الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، موضحًا أن الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين تعكس جدية الجهاز التنفيذي وحرصه على كسب ثقة الشارع الشرقاوي.
وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى طلبات وشكاوى عدد من المواطنين القادمين من مراكز الزقازيق وأبو حماد وأبو كبير وأولاد صقر وديرب نجم ومدينة القرين، حيث تنوعت المطالب بين توفير فرص عمل، واستخراج معاش تكافل وكرامة، والحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتوفير وحدات سكنية مناسبة، وصرف مساعدات مالية عاجلة أو شهرية، بالإضافة إلى طلبات دعم لإقامة مشروعات صغيرة لتحسين مستوى المعيشة.
وحرص المحافظ على مناقشة كل حالة بشكل فردي، موجّهًا المسؤولين المختصين بسرعة دراسة الطلبات وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى الاستحقاق، مع التعامل الفوري مع الحالات الإنسانية الأكثر احتياجًا، في إطار من العدالة والشفافية ووفقًا للقانون.
وعلى الفور، أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات المباشرة، شملت توفير سبع فرص عمل بالقطاع الخاص بما يتناسب مع الحالة الصحية والاجتماعية لكل مستفيد، والإسراع في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وإنهاء إجراءات الفيزا الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل، بما يضمن حصولهم على الدعم النقدي بشكل منتظم.
كما وجه بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لخمسة مواطنين لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر وفقًا لنتائج الأبحاث الاجتماعية، إلى جانب إجراء بحث إسكان لإحدى الحالات لدراسة إمكانية توفير سكن مناسب يضمن لها حياة كريمة وآمنة.
وأشار المحافظ إلى أن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة واجب إنساني قبل أن يكون مسؤولية وظيفية، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا.
ودعا المحافظ أبناء المحافظة الراغبين في عرض مشكلاتهم أو طلباتهم إلى التقدم بطلب رسمي إلى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام مرفقًا بالمستندات اللازمة، موضحًا أنه يتم تحديد موعد للمقابلة يوم الاثنين من كل أسبوع وفقًا لتاريخ التقديم، بما يضمن تنظيم اللقاءات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة الشرقية على تعزيز قنوات التواصل المجتمعي، وترسيخ مبدأ الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، والعمل المستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م تحدي الإعاقة الأسر الأولى بالرعاية أولوية قصوي محافظة الشرقية التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية