توقع بنك الاستثمار “جيه بي مورغان” أن يقود الطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام 2026.
وجاء في مذكرة صادرة عن البنك: “نظل مقتنعين تماما بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط في ظل التحرك الهيكلي والمستمر للمعدن النفيس، وأداء الأصول الفعلية المتميز مقارنة بالأصول الورقية”.
وأوضح البنك أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب ستصل إلى نحو 800 طن خلال 2026، في ضوء استمرار الاتجاه العالمي لتنويع الاحتياطيات، واعتبر أن هذا التحرك يعزز أسس سوق الذهب ويزيد من قوته أمام تقلبات الأسواق المالية.
وفي المقابل، شهدت أسعار الفضة تقلبات حادة بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار للأونصة يوم الخميس، ما جعل تحليل العوامل المؤثرة على المعدن أكثر صعوبة.
وأشار البنك إلى أن فرص الفضة في المتوسط تظل مواتية عند مستوى 75-80 دولارا للأونصة، مضيفا: “بعد تفوق الفضة في السباق مع الذهب، من غير المرجح أن تفقد الفضة مكاسبها بشكل كامل”.
وعلى صعيد السوق الفوري، واصل الذهب انخفاضه اليوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 5594.82 دولار يوم الخميس.
هذا ويعتبر الذهب والفضة من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. منذ الأزمة المالية العالمية 2008، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا متواصلا نتيجة توسع السياسات النقدية للبنوك المركزية وزيادة الطلب على التحوط ضد التضخم.
وفي العقد الأخير، ركزت البنوك المركزية حول العالم على تنويع احتياطياتها، ما عزز مشتريات الذهب بشكل ملحوظ. أما الفضة، فقد شهدت تقلبات أكثر حدة بسبب استخدامها الصناعي الواسع في الإلكترونيات والطاقة الشمسية، إضافة إلى الطلب الاستثماري.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب 2026 الاقتصاد العالمي الذهب الذهب 2026 فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتجه لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
أكدت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
وكشفت الهيئة في بيان لها الأحد، أن "مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الاحتلالية (تابعة لجيش الاحتلال) يعقد جلسة الأربعاء، لمناقشة حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية".
وأضافت أن تلك المخططات "تتضمن الدفع ببناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استعمارية (استيطانية) جديدة في عدد من مستعمرات (مستوطنات) الضفة الغربية، إلى جانب مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى توسيع نفوذ المستعمرات وتعزيز بنيتها القانونية والتخطيطية".
وأوضحت الهيئة أن الوحدات المقترحة تتوزع على عدة مستوطنات في أنحاء الضفة، أبرزها مخطط لبناء 1006 وحدات في مستوطنة "جفعوت" غرب مدينة بيت لحم (جنوب)، والتي يجري تكريسها كمستوطنة مستقلة بعد فصلها عن مستوطنة "ألون شفوت" في آذار/ مارس 2025، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضافت أن 922 وحدة يخطط لها في مستوطنة "هار براخا" جنوب مدينة نابلس (شمال)، و455 وحدة في مستوطنة "ميفو دوتان" غرب مدينة جنين (شمال)، و234 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل (جنوب) وغيرها.
ووفق هيئة مقاومة الجدار، تشمل الجلسة مناقشة عدد من المخططات الخاصة بتعديل حدود البناء وتغيير استخدامات الأراضي وتحديث أنظمة البناء في عدة مستوطنات "بما يعكس استمرار حكومة الاحتلال في استكمال البنية التخطيطية والقانونية للمشروع الاستيطاني بالتوازي مع التوسع العمراني للمستعمرات".
واعتبرت أن "هذه المخططات تعكس مضي سلطات الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، من خلال توسيع المستوطنات القائمة واستحداث مراكز استيطانية".
وأضافت الهيئة، أن تلك الخطوة تهدد "بمزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية وتقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، ويشكل امتداداً لسياسات الضم الزاحف التي تنفذها حكومة الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية".
وتفيد معطيات نشرتها الهيئة في 30 آذار/ مارس الماضي، بمناسبة "يوم الأرض" بأن نحو 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية تنتشر في الضفة الغربية، تتمثل في 192 مستوطنة، و350 بؤرة، منها أكثر من 165 بؤرة بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، و59 بؤرة خلال عام 2025 وحده، يقطنها جميعا أكثر من 780 ألف مستوطن.