سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تناقش مسودة نظام للسلامة العامة والحد من المخاطر
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
صراحة نيوز- أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران، حرص السلطة على تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر في مختلف القطاعات داخل المنطقة، وبما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، ويضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال مناقشة “مشروع مسودة نظام السلامة العامة والحد من المخاطر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة” التي نظمتها مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، بمشاركة نحو (68) جهة من مختلف القطاعات، شملت عددا من الجهات التشريعية والحكومية والعسكرية والقطاع الخاص، في إطار نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى نظام مرجعي معتمد لتنظيم وتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة، وبما ينسجم مع التشريعات الوطنية الأردنية ويعزز الامتثال لمتطلبات السلامة والحد من المخاطر في المنطقة.
وأوضح العوران أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وتقليل الحوادث، وحماية العاملين والزوار من الإصابات، وتعزيز الامتثال للقوانين والأنظمة الأردنية النافذة، ورفع فعالية أنظمة الطوارئ والاستجابة السريعة، مؤكدًا أنها تأتي في الوقت ذاته في إطار تعزيز الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية والشركاء، وبما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة في المنطقة ودعم التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة عمل آمنة.
من جانبها، استعرضت مديرة مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة تغريد المعايطة، أبرز مكونات المشروع، والسند القانوني للنظام، والإجراءات المترتبة على عدم التزام المنشآت بأحكامه، كما سلطت الضوء على دور السلطة في التنفيذ والمتابعة، والتزامات المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيماوية والخطرة، والتزامات أصحاب العمل والعاملين، ونطاق تطبيق النظام، ودور الجهات المساندة في تطبيقه، مؤكدةً أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال والحد من المخاطر السلامة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية