دمشق – مع دخول مجموعات من القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مدينة الحسكة، انطلقت أولى خطوات تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد نحو 3 أسابيع من المواجهات العسكرية التي انتهت بخسارة قسد مساحات واسعة من مناطق نفوذها في الجزيرة السورية شملت معظم محافظة الرقة، وأجزاء كبيرة من دير الزور، وأطرافا من محافظة الحسكة.

دخول القوات الأمنية السورية إلى الحسكة يعد تطورا لافتا لأنه يمس أحد أهم معاقل قسد وأكثرها حساسية. غير أن هذه الخطوة لا تمثل سوى بداية لمسار طويل ومعقد، لا تزال مراحله الجوهرية موضع اختبار.

ويرى مراقبون أن الاتفاق بين دمشق وقسد جاء بصيغة عامة تفتقر إلى التفاصيل التنفيذية، مما فتح الباب أمام تفسيرات متباينة من الطرفين، وأثار تساؤلات واسعة حول مدى وضوح التفاهمات وحدود الالتزام بها.

ففي حين تحدثت تصريحات رسمية صادرة عن مسؤولين في الحكومة السورية عن اندماج كامل لقوات قسد ضمن مؤسسات الدولة، وفق آليات تخضع لإشراف وزارتي الدفاع والداخلية، عكست مواقف قيادات قسد توجها مختلفا، يقوم على الإبقاء على البنية الحالية للإدارة الذاتية، مع السماح بوجود رمزي أو تنسيقي لممثلي الحكومة السورية، في صيغة أقرب إلى الشراكة الإدارية منها إلى الدمج الفعلي.

عناصر من الجيش السوري تنتشر قرب خطوط التماس مع قسد (الأوروبية)

تصريحات متباينة

وأكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أن الاتفاق ينص على دمج عناصر قسد بشكل فردي ضمن الألوية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، مشددا على أن وحدة سوريا لم تعد مهددة كما في السابق.

وكررت الخارجية السورية الموقف ذاته، موضحة أن الدمج سيشمل العناصر الذين تنطبق عليهم شروط وزارة الدفاع، عبر شُعب التجنيد وإخضاعهم لدورات إعادة تأهيل.

إعلان

في المقابل، فسر قائد قسد مظلوم عبدي الاتفاق على أنه لا يسمح بدخول الجيش السوري إلى المناطق ذات الغالبية الكردية، مع الاكتفاء بعناصر محلية لتأمينها.

كما أوضحت إلهام أحمد، الممثلة الخارجية للإدارة الذاتية، أن دخول قوات الأمن السورية إلى الحسكة والقامشلي يقتصر على الإشراف على دمج قوات الأسايش ضمن وزارة الداخلية، على أن تنسحب لاحقا، مؤكدة أن قسد ستشرف على تعيين محافظ، وأن الحكومة السورية ستعترف بالشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم التابعة للإدارة الذاتية.

ورغم بدء التنفيذ الجزئي للاتفاق، ودخول مجموعات من الأمن السوري إلى عين العرب (كوباني) بريف حلب ومدينة الحسكة، لا يزال الغموض يخيم على مستقبل التفاهمات.

قوات الأمن السورية تتجمع قبيل دخول مدينة الحسكة لتنفيذ اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (أسوشيتد برس)انتشار محدود

ويرى الباحث السوري سامر الأحمد أن الانتشار المحدود للقوات الأمنية السورية لا يعني استعادة الدولة السيطرة الفعلية، مشيرا إلى أن سكان الحسكة، على وجه الخصوص، لا يزالون يعانون من القبضة الأمنية لقسد.

وأوضح الأحمد، في حديث للجزيرة نت، أن أحياء في الحسكة ما زالت محاصرة من قبل قوات قسد، ويفرض عليها حظر تجول، مؤكدا أن الخطوات المنفذة حتى الآن لا توفر حماية كافية لحقوق المدنيين، ولا ترفع القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط المدني، ما يضعف فُرص صمود الاتفاق في ظل المعطيات الحالية.

وتحدثت مصادر أهلية من الحسكة للجزيرة نت عن تعرض مدنيين لإطلاق نار من عناصر قسد أثناء استقبالهم قوات الأمن السورية في حي المشيرفة، ما أدى إلى سقوط جرحى، في حادثة تعكس هشاشة الوضع الأمني وتناقض السرديات الرسمية.

آليات مدمرة على جانب الطريق مع انتشار عناصر من الجيش السوري قرب خطوط التماس مع قوات قسد (الأوروبية)عقبات بنيوية أمام التنفيذ

تواجه الاتفاقية، وفق مراقبين، جملة من العقبات البنيوية. حيث يشير السياسي الكردي السوري عبد الحكيم بشار إلى أن قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل لا تبدو مقتنعة بالمسار السياسي، وترى في استمرار التوتر وسيلة للحفاظ على زخمها العسكري.

ويضيف بشار، في حديثه للجزيرة نت، أن وجود عناصر وضباط خدموا سابقا في جيش النظام السوري ضمن صفوف قسد قد يشكل عاملا معرقلا، بسبب رفضهم الخضوع مجددا لسلطة الدولة. كما لفت إلى أن ما تبقى من قسد يسعى للحفاظ على سلطة خاصة به، وهو ما قد يتناقض مع متطلبات التنفيذ الكامل للاتفاق.

وتعزز تصريحات مدير إدارة الشؤون العربية في الخارجية السورية محمد طه الأحمد هذا التقدير، إذ أوضح أن تنفيذ الاتفاق سيشمل فقط القوى المرحبة به داخل قسد، في إشارة إلى وجود انقسام داخلي قد يدفع بعض التيارات نحو تعطيله.

من جهته، يشكك السفير السوري السابق بسام بربندي، المقيم في واشنطن، في جدية قسد بتنفيذ الاتفاق، معتبرا أن التنظيم قد يلجأ إلى المماطلة بانتظار أي خطأ من الحكومة السورية لتبرير العودة إلى التصعيد واستدعاء التدخل الخارجي مجددا.

ويشير بربندي إلى أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك يتبنى مقاربة قائمة على استقرار سوريا، ومنع تحويلها إلى ساحة مواجهة إقليمية، في إطار رؤية أمريكية أوسع تركز على الاستقرار الاقتصادي والتعاون الإقليمي، ما يجعل واشنطن أقل تسامحا مع أي خطوات تعرقل هذا المسار.

إعلان

وفي هذا السياق، رافق وفد أمريكي قوات الأمن السورية خلال دخولها إلى الحسكة في الثاني من فبراير/شباط الجاري، بعد تأجيل العملية التي كانت مقررة مباشرة عقب توقيع الاتفاق.

سيناريوهات مفتوحة

ولا يستبعد الباحث سامر الأحمد تكرار سيناريو حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، حيث انهار اتفاق سابق وُقع في أبريل/نيسان 2025، بعد خروقات متكررة من قسد، قبل أن تنتهي المواجهات مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بانسحاب عناصرها نحو الرقة.

ويحذر الأحمد من أن أي تعثر جديد في تنفيذ الاتفاق الحالي قد يعيد إنتاج دوامة التصعيد، خاصة في ظل استخدام قسد سابقا مواقع تمركزها في دير حافر ومسكنة لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه مدينة حلب، ما وسع رقعة المواجهة.

ويرى مراقبون أن الحسكة والقامشلي تُعدان اختبارا فعليا لمدى استعداد قسد للتخلي عن مشروعها الإداري لصالح الدولة. ويبقى مصير الاتفاق مرهونا بقدرة الطرفين على تجاوز التفسيرات المتناقضة، والانتقال من التفاهمات النظرية إلى خطوات ملموسة تعيد الاعتبار لسلطة الدولة، وتضمن في الوقت نفسه حماية المدنيين وحقوقهم.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات قوات الأمن السوریة الحکومة السوریة إلى أن

إقرأ أيضاً:

محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية. 

بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.

تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.

النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقين

يُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.

شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.

كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.

يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.

 التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهم

وفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.

من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.

من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.

وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.

ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.

المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفات

سبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.

بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.

السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دولية

وتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.

وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.

ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.

كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.

تحقيقٌ دام عقدًا من الزمن

وتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.

وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.

ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.

وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.

وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.

صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضية

من أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.

أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.

في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.

رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.

لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.

الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارها

بالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.

وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.

وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.

أهمية تتجاوز النمسا

تتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.

كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.

بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.

مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.

مقالات مشابهة

  • قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة
  • الكويت ترسل طائرة إغاثية محملة بـ40 طنا من المساعدات إلى لبنان
  • قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددًا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية
  • قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية.. صور
  • تعميم صورة سيّدة مجهولة الهويّة عُثر عليها على مقربة من الحدود اللبنانية – السورية
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا سوريا خلال توغل لقواتها بالقنيطرة
  • قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة السوري وتعتقل شابًا من قرية عين زيوان
  • مندوب لبنان في الأمم المتحدة: عدم التزام إسرائيل بوقف النار تسبب في تعثر الدولة اللبنانية
  • محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
  • ماذا وراء تعيين توماس باراك لدمشق وبغداد؟