مع بداية موسم الذروة .. أزمة فى العُمرة

10 أيام إيقاف لغالبية الشركات بسبب تقييمات نُسك السعوديةأصحاب الشركات: غموض الضوابط المصرية بتحديد رحلتين فى الشهر وراء المشكلةقطاع السياحة الدينية يناشد الوزارة والغرفة سرعة التدخل لحل الأزمةباسل السيسى: قصر لحل الأزمة الرحلات على يومين فى الشهر خلق الارتباكعلاء الغمرى: تقييمات نُسك نظام جديد على الشركات وجاء تطبيقه فى وقت صعبمحمد الجندى: الأزمة تؤدى إلى تكدس كبير فى المطارات وارتفاع الأسعارمجدى صادق: وزارة السياحة رفضت نظام الحصص والسعودية تطبقة الآن وأصبحنا مُجبرين عليها فى مصرأحمد عبدالعظيم: إيقاف عدد كبير من الشركات وعلى وزارة السياحة التدخل لحل الأزمة

 

أزمة تشهدها عمرتا شعبان ورمضان (موسم الذروة) بعد إيقاف عدد كبير من الشركات المنظمة للعمرة من سيستم منظومة نسك السعودية.

وأكد أصحاب الشركات المنظمة للعمرة أن سبب الإيقاف نتيجة التقييمات الجديدة التى تم تطبيقها ولأول مرة على منظومة نسك لتقييم عمل الشركات والوكيل السعودى دون أى توعية للشركات سواء من الجانب المصرى أو السعودى، فيما رجح البعض الآخر أن السبب الحقيقى وراء تلك الأزمة قرار الوزارة بتحديد يومين فى الشهر لكل شركة لدخول وخروج معتمريها، وهو الأمر الذى خلق حالة من التخوف لدى الشركات فاضطرت لإصدار التأشيرات مبكرًا، فضلًا عن حالة التكدس المتوقع ان تشهدها المطارات المصرية وزيادة أسعار تذاكر الطيران، مطالبين الوزارة بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة.
وفى السطور التالية نستعرض رؤية الشركات وأسباب الأزمة والحلول من وجهة نظرهم. 
قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا، تشهد عمرتا شعبان ورمضان أزمة كبيرة وبدأت تظهر بالفعل بعد ان أوقفت المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من شركات السياحة المصرية المنظمة للعمرة، لسببين الأول ان المملكة وضعت نظامًا على نسك لتقييم اوضاع الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، من خلال تسجيل نقاط سلبية على المخالفين وحالة الاستمرار والوصول إلى رقم معين يتم إيقاف الوكيل الخارجى والداخلى لحين توفيق أوضاعهم، وبالفعل تم إيقاف العديد من الشركات المصرية.
وأرجح «السيسى» أن هناك سببًا داخليًا آخر للأزمة لا يجب تجاهله وهو النظام الذى تم وضعه بالضوابط بتحديد يومين فى الشهر لسفر معتمرى كل شركة، الذى خلق حالة من التخوف لدى الشركات فبدأت فى استصدار تأشيرات عمرة شعبان ورمضان مبكرًا، فأصبح هناك إصدار أعداد كبيرة من التأشيرات ويقبلها نسبة ضعيفة للسفر وهو ما أدخل الشركات فى المنطقة الحمراء، وتم إيقافها لحين سفر بعض المجموعات وخروجها.   
وفى نفس السياق قال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، أزمة العمرة سببها التقييمات التى وضعتها منصة نسك السعودية لتقييم عمل الشركات المصرية والوكيل السعودى، وهناك سببان للمشكلة فعند إيقاف الوكيل السعودى حالة عدم التزامه بالاجراءات الخاصة بالسعودية بالتبعية يتم إيقاف الشركات المصرية التى تعمل معه وهذا الوكيل لا يعمل مع شركة واحدة فقط بل لدية من أربع إلى خمس شركات فيتم إيقافهم، والسبب الثانى، أن التقييم الذى وضعته نسك جديد على الشركات ويطبق لأول مرة، وحالة حدوث تخلف لأحد المعتمرين لظرف ما تأخر عن الميعاد وتم إلحاقه برحلة أخرى وهذا وارد ويحدث كثيرًا، الآن اصبح يحتسب تخلفات على السيستم، وبالتالى يقلل من مستوى الشركة ويتم احتساب تكرار ذلك مخالفات، وهى لا ترتقى للمخالفات فيتم ايقاف الشركة، وكنا نأمل أن تكون هناك مرونة فى مثل هذه الأمور لأنها لا تعد مخالفة، خاصةً أن التقييمات نظام جديد على الشركات ولا علم لها به، والمشكلة انه لم يطبق منذ بداية الموسم لتراعى الشركات ذلك ولكن للاسف جاء الإيقاف فى توقيت قاتل ذروة عمرتي شعبان ورمضان. 
وتابع: ولأن هذا النظام يتم تطبيقه لاول مرة هذا العام فكان من الضرورى أن تكون هناك توعية بنظام التشغيل الجديد سواء من مصر أو السعودية حتى لا تتعرض الشركات لمثل هذه الأزمة مع نظام نسك والذى ادى إلى إيقاف 80 شركة وهذه كارثة كبيرة فى وقت صعب جدًا، وعلى الوزارة التدخل مع الجانب السعودى لحل تلك المشكلة.
وأكد «الغمرى» أن هناك ايضًا مشكلة أخرى تواجه الشركات، وهى تحديد الوزارة السفر للعمرة على رحلتين سواء فى شعبان أو رمضان، فالقرار غير مدروس وله تأثير كبير على سيستم الشغل، وبالتالى تأثيره أكبر فى زيادة أسعار تذاكر الطيران، فضلًا عن التكدس الذى ستشهده المطارات المصرية، فالقرار غير ايجابى وغير مدروس من الوزارة والغرفة، وأضر بمصالح الشركات وخلق مشكلة كبيرة، فكيف يتم تجميع الرحلات فى رحلة واحدة؟ فتسببوا فى وضع الشركات فى مأزق إلى جانب نظام نسك أصبحت الأزمة كبيرة على الشركات بسبب نسك وإصرار الوزارة على رحلتين فى الشهر. 
من جانبه قال محمد الجندى، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، هناك أزمة كبيرة تشهدها عمرتا شعبان ورمضان وبدأت بإيقاف نحو ýý80% من الشركات المنظمة للعمرة لاضطرارها لاستصدار التأشيرات مبكرًا، لأن مطلوب منها سداد السكن والنقل وغيره ومن الصعب الانتظار حتى عودة رحلة شعبان يوم 4 رمضان، ومع نظام نسك مطلوب دفع السكن والنقل وسداد القيمة بالكامل لسكن مكة والمدينة لتكون الشروط مستوفاة لصدور التأشيرة، كما فوجئنا بأحد البنود غير الواضحة فى ضوابط العمرة التى أصدرتها وزارة السياحة بتحديد رحلتين فى الشهر لكل شركة للدخول أو الخروج من المملكة، والغريب ان يتم ذلك فى ذروة عمرتي شعبان ورمضان.
وأكد «الجندى» أن هذا القرار غير قانونى طبقًا للدستور والقانون، فلا يتم المنع إلا بنص صريح، لكن ان يتم وضع بند غامض، ولأن الضوابط تصدر بقرار وزارى فمن الضرورى ان يكون النص صريحًا وواضحًا، ولكن فوجئنا بما حدث وعلمنا بذلك من شركات الطيران وبعض المحظوظين ممن لديهم أعداد كبيرة من المعتمرين.
وتابع: جميع الشركات تحترم الضوابط لأنها لخدمة المعتمر والشركات، لكن ما يحدث غريب جدًا وبعيد تمامًا عن العمل المؤسسى، فاضطرت الشركات خوفًا من تكرار ما حدث العام الماضى للقيام باستصدار التأشيرات مبكرًا لتكون ملتزمة مع عملائها فأصبحت الشركات بين المطرقة والسندان.
وأكد عضو غرفة السياحة، نحن كشركات لسنا ضد العمل والتنظيم فى الدخول والخروج ولكن بشكل واضح، ومن يخطئ يحاسب لكن هذا الغموض خلق حالة من الارتباك وأدخل العمرة فى أزمة كبيرة، وتسبب فى رفع أسعار تذاكر الطيران ويتحملها المعتمر، لأن تحديد يومين للخروج والدخول تسبب فى أزمة للشركات أن تعمل فى ايام معينة سواء فى السفر أو العودة، فأصبح لدى شركات الطيران 15 يومًا مهدرة وتقوم بتحميلها على باقى الأيام المطلوبة ليرتفع سعر تذكرة الطيران من 22 ألف جنيه إلى 28 ألف جنيه، ولا نلوم مصر للطيران، فهذا حقها حتى لا تتعرض لخسائر، وينتج عن ذلك التكدس الذى ستشهده المطارات، ولا نعلم هل وزارة السياحة طبقت هذا القرار بناء على أمر من الغرفة؟ لا نعلم.
وتابع: أى شركة تعمل على احترام تعاقداتها مع المعتمر حتى لا يرجع عليها بالشكوى ويتم إيقافها.
وطالب «الجندى» وزارة السياحة بالتدخل ومراجعة تلك الإجراءات منعًا للتكدس وارتفاع تذاكر الطيران، مؤكدًا أن ما حدث على ارض الواقع خطأ أضر بالمعتمر وشركات السياحة والشركة الوطنية وما يسببه من خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تذاكر الطيران نتيجة القرار الخاطئ ومنعًا لتكرار أزمة عمرة 2016 من تكدس بالمطارات المصرية فى دخول وخروج المعتمرين فى وقت واحد، إلى جانب ارتفاع أسعار السكن وهذا ليس فى صالح المعتمر ولا الشركات ولا الدولة المصرية.
فيما قال مجدى صادق، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، الضوابط السعودية أقرت توقيتات للدخول والخروج وإشراف على السكن وهذا حقها، ولكن الأزمة جاءت بسبب الضوابط التى وضعتها الوزارة وفتحت الباب للسماسرة والكيانات الموازية الذين قاموا بتنظيم برامج للعمرة مستغلين بعض شركات السياحة.
وتابع: الأزمة بدأت من السعودية عندما اكتشفت مخالفات كثيرة فهناك من حصلوا على باركود على نقل المعتمرين وبعد وصولهم للمطار لا يجدون لهم وسيلة نقل، وهذا مخالف للسيستم الذى وضعته السعودية وملتزمة به، فالمشكلة كلها سببها الضوابط المصرية التى فتحت الباب للسماسرة، ونحن فى الدولة المضيفة السعودية علينا الالتزام بقوانينها بضرورة توفير الفندق ووسيلة النقل ومواعيد الدخول والخروج ولا يحق لأحد الخروج عن هذا النظام.
وأكد «صادق» أن من أسباب أزمة العمرة أن الوزارة لم تستمع للشركات من اصحاب الخبرة، حيث تقدمت 500 شركة بطلب للوزارة بفتح نظام الحصص ومعرفة حجم الطاقة التشغيلية للطيران ويتم توزيع الطاقة على الشركات المرخصة فقط، وقوبل طلبهم بالرفض، إلى أن جاءت السعودية ونفذت الحصص وأصبحنا مجبرين عليها فى مصر.
وكشف عضو عمومية السياحة عن أن هناك شركات لا تعمل إلا فى طبع الباركود وحققت الملايين من ذلك، إلى جانب السماسرة والكيانات الموازية الذين يعملون بعيدا عن القانون، وبعيدًا عن أعين الدولة والأجهزة الرقابية والضرائب وهو ما يعد تهربًا ضريبيًا وهو ما يؤثر على اقتصاد البلد.
من جانبه أكد أحمد عبدالعظيم، عضو عمومية غرفة السياحة، ان هناك أزمة حقيقية فى عمرتي شعبان ورمضان، بعد أن أغلقت السعودية التأشيرات بسبب التقييمات على نسك السعودية، وذلك بعد أن قامت الشركات بسداد حجوزات السكن والطيران وحددت رحلاتها وكان المفترض أن يتم إبلاغ الشركات من بداية الموسم، لتكون الشركات على علم بأن هناك كوتة يتم تطبيقها حتى تلتزم الشركات.
وتابع: وكان من الضرورى ان تكون هناك توعية من وزارة السياحة والمملكة العربية السعودية منعًا لتعرض الشركات لهذه الأزمة، والتى تسببت فى ايقاف العديد من شركات السياحة بسبب التقييمات وعدم الالتزام بالحجز والتفويج والدخول والمغادرة وهذا اختصاص الوكيل السعودى ولا ذنب للشركات فى ذلك. 
وأكد «عبدالعظيم» أن من المشاكل التى تواجه الشركات أيضًا تحديد وزارة السياحة وغرفة الشركات يومين للذهاب ويومين للعودة فى الشهر، وهذا خطأ كبير لأن الحد من السفر على يومين تسبب فى مشاكل كبيرة للشركات وأدى إلى توقفها، فلمصلحة من ما يحدث من تكدس فى المطارات؟، فهذا القرار خاطئ.  
وطالب «عبدالعظيم» غرفة شركات السياحة بضرورة التواصل مع وزارة السياحة والآثار للنظر فى إلغاء نظام الرحلتين المقرر لكل شركة، وذلك فى ضوء الظروف الطارئة التى يمر بها قطاع السياحة الدينية حاليًا.
حيث ترتب على إجراءات التقييم ومتطلبات منظومة «نسك» وغيرها من الضوابط، توقف أكثر من 80% من شركات السياحة عن العمل بسبب قرارات صادرة من وزارة السياحة، وهو ما أدى إلى تأثير بالغ على قدرة الشركات العاملة على الالتزام بالنظام الحالى.
وعليه، نأمل أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة مراعاةً لهذا الظرف الطارئ، ودعمًا لاستقرار الشركات.

المصدر: بوابة الوفد