" زيادة غير مسبوقة".. مستشار الشعبة يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب بنحو 40%
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال وصفي أمين واصف، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا مستمرًا كلما تصاعدت المناوشات والتوترات بين الدول، مؤكدًا أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأول في أوقات الاضطرابات، خاصة مع تراجع الثقة في الدولار وانخفاض قيمته.
الطلب المتزايدوأوضح "واصف" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الإقبال على الذهب لم يعد مقصورًا على الأفراد فقط، بل امتد بشكل واضح إلى البنوك المركزية وصناديق الاستثمار والشركات الكبرى، وهو ما دفع الأفراد لاحقًا إلى الاتجاه نحو شراء الذهب، في ظل قناعة متزايدة بأنه الأداة الأكثر أمانًا للحفاظ على القيمة.
وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الذهب يتزامن مع ثبات معدلات استخراجه عالميًا، بل وتراجعها في بعض الأحيان، لافتًا إلى أن هذا الخلل بين العرض والطلب يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة.
ارتفاعات كبيرةوأضاف أن الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى 2026 شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب، قد تصل إلى نحو 40% مقارنة ببداية عام 2025، مرجعًا ذلك إلى تضافر عدة عوامل، من بينها الأوضاع الجيوسياسية، وزيادة الإقبال الاستثماري، إلى جانب محدودية المعروض.
وأكد مستشار شعبة الذهب، أن هذا التكالب المتزايد على شراء الذهب أدى إلى حالة من الندرة لدى البنوك وبعض الأفراد، خاصة مع ثبات كميات الاستخراج التي تعتمد على مناجم تُستغل منذ سنوات طويلة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب ارتفاعات الاستثمار اتحاد الصناعات البنوك المركزية نشأت الديهي وصفي أمين شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية