الأعلى للدولة يناقش أزمات الاقتصاد والصحة والكتاب المدرسي ويكلف لجانه بإعداد معالجات عاجلة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
ناقش المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، في جلسته العادية الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما تواجهه من تحديات، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف، والسياسات المالية والإنفاق العام.
كما بحث المجلس مسألة الموازنة الاستيرادية وآليات فتح الاعتمادات المستندية، مع التأكيد على ضمان وصول السلع بالأسعار المحددة.
علاوة على ذلك، ناقش المجلس الوضع الصحي في البلاد، والتحديات التي يواجهها القطاع، وإمكانية تطوير آليات العمل والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي، وذلك ضمن إطار إصلاح شامل يهدف لتحسين جودة الخدمات.
وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، ناقش المجلس أزمة الكتاب المدرسي وما ترتب عليها من آثار سلبية على انتظام الدراسة، متناولا أسباب الأزمة وسبل معالجتها لضمان توفيره بالجودة المطلوبة وفي الوقت المناسب.
ووفقا لبيان المجلس، فقد اتفق أعضاؤه على تكليف اللجان المختصة بإعداد مقترحات ومعالجات عملية تتعلق بالوضع الاقتصادي، والوضع الصحي، وأزمة الكتاب المدرسي، على أن تُعرض هذه المقترحات خلال جلسة الأسبوع القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو