قيود إسرائيلية على عبور الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

أخبار ذات صلة «اليونيفيل»: إسقاط إسرائيل مواد كيماوية «غير مقبول» المجلس النرويجي للاجئين لـ«الاتحاد»: تحديات كبرى تواجه المنظومة التعليمية في غزة

فرضت إسرائيل قيوداً على حركة الأفراد عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والذي أعيد فتحه في الاتجاهين، أمس، ما أثار انتقادات الجانب الفلسطيني.

وقال مسؤول فلسطيني في تصريحات صحفية: إن إسرائيل فرضت آلية غير متفق عليها لتشغيل معبر رفح.
وأضاف المسؤول: «الجيش الإسرائيلي عمد إلى مخالفتين لما اتفق عليه، تتمثلان في تقليص أعداد المسموح بعودتهم من المرضى الذين أنهوا العلاج في الخارج ومرافقيهم، وإجبار المغادرين على المرور عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، قبل وصول المسافرين إلى معبر رفح حيث المراقبين الدوليين».
وأوضح أن «الآلية المؤقتة المتفق عليها، تتضمن سفر ما يتراوح بين 150 إلى 200 شخص يومياً، لكن السلطات الإسرائيلية فرضت اقتصار العدد على 50 مريضاً فقط ممن أنهوا علاجهم في مصر والخارج، ومن دون مرافقيهم».
وأضاف المصدر: «الجيش الإسرائيلي فرض مرور المسافرين من غزة عبر معبر كرم أبو سالم قبل التوجه للجانب الفلسطيني في معبر رفح، الذي يتواجد فيه مراقبو البعثة الأوروبية».
واعتبر أن «ما يجري عملياً هو اختبار لآليات السفر»، ودعا المراقبين الأوروبيين و«مجلس السلام»، إلى الاطلاع بمسؤولياتهم، بوصفهم الجهة القائمة على تنفيذ ما اتفق عليه، بما فيها إلزام إسرائيل بزيادة عدد المسافرين والعائدين. 
إلى ذلك، أعلنت مصر، أمس، رفع درجة الاستعداد بكافة منشآت الرعاية الصحية بالتزامن مع فتح معبر رفح من الجانب الآخر لاستقبال المرضى والجرحى من قطاع غزة وعودة من تم شفاؤهم، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات صحية أو إنسانية طارئة.
وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اجتماع للجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة بمشاركة الهلال الأحمر المصري، في إطار تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة بالتزامن مع فتح المعبر.
 وأوضح البيان أن الخطة في إصدارها الثالث تستند إلى جاهزية تشغيلية شاملة تتضمن مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الدولة، مع إمكانية التوسع حسب تطورات الموقف، وتوفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية اللازمة للحالات الوافدة، إلى جانب تجهيز ما بين 250 و300 سيارة إسعاف عالية التجهيز.
وأضاف أن الخطة تتضمن توفير كوادر بشرية مدربة تضم قرابة 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات الحرجة، وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة و30 فريق انتشار سريع تابعة للإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة يتم تحريكها خلال ساعات وفق متطلبات التدخل السريع وإدارة الأزمات.
وأشار البيان إلى تشغيل غرفة تحكم مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة، مرتبطة بـ 27 غرفة طوارئ في مديريات الشؤون الصحية، وأكثر من 90 نقطة طبية ومستشفى طوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة التنسيق واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.
وأكّد أن الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة تتسق مع المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمعايير الإنسانية الدولية «سيفير»، سواء في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات أو نسب أسرة الرعاية الحرجة أو جاهزية الكوادر الطبية والإمدادات، بل وتتجاوز في بعض المؤشرات الحد الأدنى العالمي، مما يعكس قدرة المنظومة الصحية المصرية على الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية الكبرى وفق أفضل الممارسات الدولية.

المصدر: صحيفة الاتحاد